(عيسى تيرلي /الأناضول)
قال محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، إن رفع ضريبة الوقود سيضيف ملياري ليرة (681 مليون دولار) إلى موازنة العام الجاري وثمانية مليارات في 2017.
وأضاف شيمشك، أن بلاده بحاجة إلى تطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية كي تضع نفسها على مسار تحقيق نمو مرتفع.
وأضاف شيمشك الذي أعلن في وقت سابق أن تركيا لن تحقق هدفها لنمو الاقتصاد 4.5% هذا العام، أن بلاده على وشك أن تشهد فترة نمو مرتفع مدعومة بتحسينات في البحث والابتكار.
ويقول اقتصاديون إن الحكومة تحتاج إلى التحرك بشكل أسرع فيما يخص التعهدات بتنفيذ إصلاحات تستهدف زيادة الإنتاجية فى التعليم والعمل والحوكمة والضرائب.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قراراً يفيد برفع الحكومة ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل وغاز البترول المسال وبعض الزيوت المعدنية، في حين خفضت ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المنازل.
وستزيد ضريبة الاستهلاك على البنزين والديزل بواقع 0.2 ليرة لكل لتر في حين ستخفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المنازل إلى 8% من 18% حتى 31 مارس/ آذار 2017.
كان البنك المركزي التركي قد قرر الشهر الماضي تخفيض معدل فائدته الرئيسية بمقدار 25 نقطة مئوية.
وقرر البنك المركزي خفض معدل فائدة الإقراض لليلة واحدة من 8.75% إلى 8.5%، مع إبقاء معدل فائدة إعادة الشراء لأسبوع واحد عند 7.5%.
(الدولار = 2.9370 ليرة تركية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
