شركة سعودية تهدد شركات تصدير العمالة المصرية بالانهيار

قال عبد الرحيم إبراهيم وكيل شعبة إلحاق العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم الثلاثاء لـ"العربي الجديد" إن الشركات الأعضاء بالشعبة اعترضوا على قرار وزارة الاستثمار المصرية منح شركة "إف إس تسهيل السعودية"، رخصة تصدير العمالة المصرية إلى السعودية.

وأضاف إبراهيم أنّ الشعبة ستتخذ عدة إجراءات اعتراضا على قرار وزارة الاستثمار منها رفع دعوى قضائية وتنظيم وقفات احتجاجية.
وحسب وكيل شعبة إلحاق العمالة فإن دخول الشركة السعودية مجال تصدير العمالة المصرية إلى السعودية، سيهدد مستقبل نحو 1100 شركة إلحاق عمالة مصرية.
واشار إلى أن القرار يهدد أكثر من 15 ألف موظف يعملون بشركات إلحاق العمالة، خاصة أن السعودية تمثل حوالي 80% من عمل شركات إلحاق العمالة المصرية. 
وتعترض الشعبة على موافقة السلطات المصرية والسماح لشركة أجنبية بالعمل في نشاط خدمي وغير استثماري، بما يتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل، حسب إبراهيم.
وفى إشارة الى الدور القوى الذى تتمتع به الشركة السعودية فى مجال تصدير العمالة المصرية إلى السعودية، قال إبراهيم " ستكون الشركة هي المسئولة وحدها عن استخراج التأشيرات المتنوعة سواء للاستقدام أو الزيارات أو العمالة أو الحج والعمرة، وذلك بعد اتفاقها مع القنصلية السعودية لمنحها حق العمل بمفردها في السوق المصري، حسب المعلومات التي وصلتنا، وهو نفس العمل الذي تقوم به شركات إلحاق العمالة المصرية، مما يعد احتكاراً لشركة أجنبية لحق العمل وحدها والإضرار بالشركات المحلية .

دعوى قضائية

وقال إبراهيم: إن شعبة الحاق العمالة قررت رفع دعوي قضائية ضد كلا من شركة تسهيل السعودية ووزارة الاستثمار وذلك لمنح الشركة سجل تجاري لممارسة أعمالها في مصر.

وأوضح ان الشركة لم تحصل حتى الآن على ترخيص من وزارة القوي العاملة والهجرة لمزاولة النشاط، ولكن من الوارد الحصول على الترخيص في أي وقت ، ولذلك تحاول الشعبة التوصل إلى حل للأزمة مع القنصلية السعودية والمسئولين بالحكومة المصرية.

وأضاف: أنه في حالة إصرار السعودية فإنها لا تقف بجانب الاقتصاد المصري، بل ما تعطيه السعودية للحكومة المصرية باليمين تعود لتأخذه بالشمال.

وأوضح وكيل شعبة إلحاق العمالة، أن حجم العمالة المصرية الفعلي بالسعودية يصل لأكثر من 2.5 مليون مصري، بينما تؤكد البيانات الحكومية أن عدد العمالة 1.8 مليون، وأرجع التضارب بين الرقمين إلى أن بعض شركات إلحاق العمالة لا تخطر الوزارت بالعمالة التي تقوم بتسفيرها.

وأشار إلى أن العمالة المصرية بالسعودية تشمل حسب التقديرات 10% أطباء وممرضين و20% مهندسين و20% محاسبين وإداريين و50% عبارة عن عمالة عادية.

400ألف تأشيرة سنوياً

وأضاف إبراهيم: إن عدد تأشيرات العمل للسعودية للقطاع الخاص 300 ألف تأشيرة سنوياً، و100 ألف تأشيرة للقطاع الحكومي، وعدد الزيارات المتنوعة (عائلية وتجارية وزيارات عمل وزيارات حكومية) تصل نحو نصف مليون زيارة سنوياً.

ولم بتسنى للعربى الجديد الحصول على رد من الشركة السعودية حول هذه الاتهامات ، لكن
 سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار المصرية، لـ "العربي الجديد" قال إنه لا يمكن منع أي شركة من ضخ استثماراتها في مصر حتى وإن كان لها مثيل محلي.
وأشار إلى أن الشركات المصرية المتضررة عليها التقدم بشكواها إلى وزارة القوى العاملة والهجرة، لأنها المعنية بالأساس بهذا النوع من الشركات.