خسرت شركة "ياندكس" الروسية، كبرى شركات الإنترنت، 1.5 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد نهاية الأسبوع الماضي، بسبب مشروع قانون جديد يبحثه البرلمان الروسي. ولكن سهم الشركة عاد للارتفاع بحوالى 5% في تعاملات بورصة موسكو، اليوم الإثنين.
وكان سهم "ياندكس" قد تهاوى بنسبة 20%، في نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية تفاعل المستثمرين مع الأنباء حول مشروع قانون من شأنه فرض قيود على مشاركة الأجانب بـ"موارد الإنترنت الهامة".
ويقتضي مشروع القانون المثير للجدل، الذي أحاله إلى مجلس الدوما (النواب) أحد البرلمانيين عن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، فرض قيود على حق الأجانب في تملك "موارد الإنترنت الهامة" بالنسبة إلى تطوير البنية التحتية للشبكة.
ويقترح مشروع القانون أن يتم تحديد حصة تملك الأجانب، بما لا يزيد عن 20%، مثلما هو حال وسائل الإعلام المسجلة رسمياً، وجرت مناقشته بالدوما لأول مرة يوم الخميس الماضي، ثم تمت إحالته إلى مجلس الخبراء بلجنة السياسة الإعلامية.
من جهتها، اعتبرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، اليوم الإثنين، أنّ قصة "ياندكس" التي فقدت 1.5 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، بسبب نائب برلماني غير معروف، "تؤكد مرة أخرى أنه تتم التضحية بمناخ الأعمال الإيجابي في روسيا من أجل السيطرة على الشركات الوطنية".
ورأت الصحيفة أنّ انهيار أسهم الشركة الروسية الكبرى في القطاع الرقمي "يعكس التقييم العام لمناخ الأعمال والمؤسسات التي تهدف إلى تحسينه".
وما زاد من ذعر المستثمرين، أنّ مشروع القانون حظي بدعم من كتلة "روسيا الموحدة"، وهيئة الرقابة الروسية "روس كوم نادزور"، والهيئة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، والكرملين، ما دفعهم للاعتقاد بأنّه يعني، في الواقع، تلويحاً بالحظر على الاستثمار في الشركات الروسية في مجال تكنولوجيا المعلومات.