ملك المغرب، محمد السادس، يطلق مشروعاً للطاقة (فرانس برس)
لا تكف شركات قطاع البناء والأشغال الحكومية في المغرب عن التعبير عن ضيقها بسبب إسناد مشروعات حكومية في قطاعات التعمير والإنشاء والبنية التحتية لشركات أجنبية، ما تعتبره خرقاً لمبدأ الأفضلية الوطنية.
وعبّرت شركات البناء والأشغال العمومية، خلال المؤتمر الذي عقده وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المغربي، عزيز رباح، أمس الأول الإثنين، والذي دعا الشركات العاملة في البناء والأعمال الحكومية للمشاركة في مناقصات دولية تعتزم الوزارة إطلاقها في العام الجاري.
وأعلن رباح عزم الوزارة الإعلان عن مناقصات بنحو 3.8 مليار دولار في العام الجاري لتنفيذ مشاريع بقطاعات المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية والنقل واللوجستيك.
وعرضت وزارة التجهيز والنقل، في بادرة غير مسبوقة، حجم الصفقات التي تريد إنجازها في العام الجاري، غير أن حجم الاستثمارات لم يكن يشغل كثيراً الشركات المغربية، بقدر ما كانت منشغلة بنصيبها من الكعكة في ظل ما تراها منافسة غير مشروعة تمارسها الشركات الأجنبية التي تحوز صفقات على حساب الشركات المحلية.
ويتهم عدد من شركات البناء والأشغال المحلية، منافستها الأجنبية باقتراح أسعار وعروض، تقل بكثير عما يستدعيه إنجاز المشروعات، وهو ما كشف عنه أحد أصحاب الشركات الذي حضر المؤتمر دون أن يذهب إلى حد الإفصاح عن هوية الشركة التي يقصدها.
وتضيق شركات البناء والأشغال العمومية المغربية، من منافسة الشركات الصينية، التي تعود ملكيتها في غالب الأحيان للحكومة الصينية، حيث تتناوب تلك الشركات على التقدم لطلبات العروض الخاصة بالبنيات التحتية بالمغرب، كما أن رجال أعمال اشتكوا، في عدة مناسبات، من شركات أوروبية، خاصة من إسبانيا، دفعتها الأزمة الاقتصادية إلى البحث عن اقتناص صفقات في المغرب، بتقديم عروض لا يمكن منافستها.
وليس ذلك الهاجس الوحيد الذي يدور ببال مستثمري المغرب، فبينما جاءت المشاريع المعلن عنها، خلال مؤتمر وزارة التجهيز، مغرية لقطاع كان في السنوات الأخيرة محرك الاقتصاد المغربي، بسبب المشاريع التي أطلقها المغرب، إلا أن الشركات المحلية العاملة فيه، لا تزال تدعو إلى إعمال مبدأ الأفضلية الوطنية حين إسناد الصفقات المتنافس عليها.
الوزير بدا خلال اللقاء متفهماً لمخاوف الشركات، فقد أكد على تفضيله للشركات الوطنية التي تخلق فرص العمل وتفي بضرائبها، إلا أنه شدد على أن عدداً من المشاريع المقرر تنفيذها يتم تمويلها عن طريق منح وقروض دولية، في إشارة إلى أن المانحين الدوليين يصرّون على ضرورة العمل بمبدأ حرية المنافسة دون وضع مقتضيات ترجح كفة الشركات المحلية.
ورصد المغرب بموازنة العام الجاري استثمارات بنحو 21 مليار دولار، حيث ينتظر أن ينجز ذلك من قبل الدولة والشركات الحكومية والبلديات، الشيء الذي يدفع الشركات المحلية والعالمية إلى البحث عن نصيبها في تلك الاستثمارات.
وعبّرت شركات البناء والأشغال العمومية، خلال المؤتمر الذي عقده وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المغربي، عزيز رباح، أمس الأول الإثنين، والذي دعا الشركات العاملة في البناء والأعمال الحكومية للمشاركة في مناقصات دولية تعتزم الوزارة إطلاقها في العام الجاري.
وأعلن رباح عزم الوزارة الإعلان عن مناقصات بنحو 3.8 مليار دولار في العام الجاري لتنفيذ مشاريع بقطاعات المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية والنقل واللوجستيك.
وعرضت وزارة التجهيز والنقل، في بادرة غير مسبوقة، حجم الصفقات التي تريد إنجازها في العام الجاري، غير أن حجم الاستثمارات لم يكن يشغل كثيراً الشركات المغربية، بقدر ما كانت منشغلة بنصيبها من الكعكة في ظل ما تراها منافسة غير مشروعة تمارسها الشركات الأجنبية التي تحوز صفقات على حساب الشركات المحلية.
ويتهم عدد من شركات البناء والأشغال المحلية، منافستها الأجنبية باقتراح أسعار وعروض، تقل بكثير عما يستدعيه إنجاز المشروعات، وهو ما كشف عنه أحد أصحاب الشركات الذي حضر المؤتمر دون أن يذهب إلى حد الإفصاح عن هوية الشركة التي يقصدها.
وتضيق شركات البناء والأشغال العمومية المغربية، من منافسة الشركات الصينية، التي تعود ملكيتها في غالب الأحيان للحكومة الصينية، حيث تتناوب تلك الشركات على التقدم لطلبات العروض الخاصة بالبنيات التحتية بالمغرب، كما أن رجال أعمال اشتكوا، في عدة مناسبات، من شركات أوروبية، خاصة من إسبانيا، دفعتها الأزمة الاقتصادية إلى البحث عن اقتناص صفقات في المغرب، بتقديم عروض لا يمكن منافستها.
وليس ذلك الهاجس الوحيد الذي يدور ببال مستثمري المغرب، فبينما جاءت المشاريع المعلن عنها، خلال مؤتمر وزارة التجهيز، مغرية لقطاع كان في السنوات الأخيرة محرك الاقتصاد المغربي، بسبب المشاريع التي أطلقها المغرب، إلا أن الشركات المحلية العاملة فيه، لا تزال تدعو إلى إعمال مبدأ الأفضلية الوطنية حين إسناد الصفقات المتنافس عليها.
الوزير بدا خلال اللقاء متفهماً لمخاوف الشركات، فقد أكد على تفضيله للشركات الوطنية التي تخلق فرص العمل وتفي بضرائبها، إلا أنه شدد على أن عدداً من المشاريع المقرر تنفيذها يتم تمويلها عن طريق منح وقروض دولية، في إشارة إلى أن المانحين الدوليين يصرّون على ضرورة العمل بمبدأ حرية المنافسة دون وضع مقتضيات ترجح كفة الشركات المحلية.
ورصد المغرب بموازنة العام الجاري استثمارات بنحو 21 مليار دولار، حيث ينتظر أن ينجز ذلك من قبل الدولة والشركات الحكومية والبلديات، الشيء الذي يدفع الشركات المحلية والعالمية إلى البحث عن نصيبها في تلك الاستثمارات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
