شركات تكرير هندية تسدد 900 مليون دولار لإيران

قالت مصادر حكومية في الهند، اليوم الأربعاء، إن شركات تكرير هندية، أتمت سداد 900 مليون دولار من إيرادات النفط المجمدة المستحقة لإيران، وذلك بموجب اتفاق مؤقت، يضمن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على طهران بسبب نشاطها النووي.

وكانت إيران والولايات المتحدة الأميركية والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا، اتفقت في يوليو/تموز الماضي، على تمديد الاتفاق البالغة مدته 6 أشهر إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد فشلها في التوصل إلى حل نهائي للخلاف قبل حلول الموعد النهائي.

وسيتعين على طهران كبح نشاطها النووي بحيث لا يمكن أن يستخدم في تصنيع أسلحة، مقابل رفع العقوبات التي أعاقت الاقتصاد المعتمد على النفط عن طريق حرمانه من مدفوعات صادرات الخام.

ونقلت رويترز عن أحد المصادر قوله: "الدفعة الأولى تبلغ 400 مليون دولار، تمت تسويتها، الشهر الماضي، واليوم سددت الشركات الدفعة الثانية البالغة 500 مليون دولار"، وطلبت المصادر، عدم كشف هويتها، لأنها غير مخولة التحدث إلى وسائل الإعلام.

وبحسب المصادر، فقد شملت الدفعة الثانية قيام كل من منجالور للتكرير والبتروكيماويات وإيسار أويل بدفع حوالي 220 مليون دولار، ونحو 60 مليون دولار من مؤسسة النفط الهندية وحوالي خمسة ملايين دولار من هندوستان بتروليوم.

وتسوي شركات التكرير الهندية 45% من مدفوعات النفط المستحقة لإيران بالروبية عن طريق بنك محلي، وتحتفظ بالباقي الذي تسلمته طهران أخيراً بموجب الاتفاق المؤقت، وتستخدم إيران حصيلة المدفوعات الروبية في تمويل واردات من الهند.

وتجري المدفوعات عن طريق آلية قائمة، تقوم على سلسلة تحويلات بعملات مختلفة عن طريق بنك الاحتياطي الهندي، وفي نهاية المطاف تحصل إيران على الأموال بالدرهم من مصرف الإمارات المركزي.

وكانت العقوبات الصارمة التي فرضت عام 2012، قد قلصت صادرات إيران أكثر من النصف من حوالي 2.5 مليون برميل يوميّاً، وبنسبة بلغت 6.6% في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالعام الماضي، في أول انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر/كانون الأول. 

وعاودت الشحنات الارتفاع فوق مستوى مليون برميل، يوميّاً، المسموح به وفقاً للاتفاق المؤقت الذي خفف العقوبات الغربية، وتراجعت واردات أكبر مشتري النفط الإيراني- الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية-.