شركات الطيران الكويتية... خسائر فادحة وعمالة مسرحة

موجة تسريح غير مسبوقة يشهدها قطاع الطيران في الكويت بسبب الخسائر الفادحة جراء تفشي فيروس كورونا الجديد، حيث قررت شركات الطيران تخفيض عمالتها بنسب مختلفة تصل إلى 60 في المائة مع حالة الغموض بشأن انتهاء الأزمة واستئناف حركة المسافرين جواً.

وكشفت الخطوط الجوية الكويتية أخيرا، عن عزمها على تسريح نحو 1500 موظف من أصل 6150 موظفا يعلمون في الشركة، في حين تدرس شركات الطيران الأخرى خططا مماثلة، تتضمن تسريح أعداد كبيرة من الموظفين وتخفيض أجور العاملين.

وقطاع الطيران الكويتي ليس بمعزل عن القطاعات الأخرى التي تأثرت جراء تفشي فيروس كورونا وتوقف الأنشطة والأعمال وفرض حظر التجول سواء الكلي أو الجزئي.

وتوجد في الكويت 5 شركات طيران، هي الخطوط الجوية الكويتية، طيران الجزيرة، طيران الوطنية، شركة ناس، وشركة طيران العربية، وجميعها توقفت عن العمل منذ أزمة تفشي كورونا، فيما شاركت شركتان فقط في خطة إجلاء المواطنين من دول العالم خلال الفترة الماضية، وهما: الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة، فيما استبعدت الحكومة الشركات الأخرى بسبب ضعف إمكاناتها وقلة وجهاتها المعتمدة.

وكشفت دراسة صادرة عن المركز الدولي للدراسات الاقتصادية (مستقل)، اطلعت عليها "العربي الجديد"، عن أن إجمالي خسائر شركات الطيران في الكويت منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، بلغت أكثر من 5.6 مليارات دولار، بسبب توقف حالة الطيران والاستمرار في دفع الالتزامات الشهرية ورواتب الموظفين في ظل توقف الإيرادات.

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي أحمد الهارون، في تصريح خاص، إن على الحكومة التدخل لدعم شركات الطيران التي تكافح من أجل البقاء، محذرا من انهيار بعض الشركات وإفلاسها وتفاقم أزمة البطالة في الدولة التي تعاني بالأساس من ركود غير مسبوق بسبب استمرار تفشي الفيروس.

وأضاف الهارون أن هناك دولا غربية قررت تقديم حزمة مساعدات لشركات الطيران، مثل ألمانيا، التي أقرت خطة إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو لشركة لوفتهانزا لتجنبيها مخاطر الإفلاس، فضلا عن دول أخرى سمحت باستئناف حركة الطيران بضوابط مشددة من أجل تقليل حجم الخسائر جراء كورونا.

لكن مسؤولا بارزا في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي قال لـ"العربي الجديد"، إن حركة الملاحة لن تستأنف قبل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بسبب صعوبات كثيرة، أهمها التنسيق مع الوجهات العالمية، بالإضافة إلى تدريب طواقم الطيران المدني وشركات الطيران والشحن على الاشتراطات الصحية الجديدة.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه كانت هناك مقترحات تمت دراستها من قبل لجنة فنية تابعة لمجلس الوزراء بمشاركة الإدارة العامة للطيران المدني، بهدف استئناف حركة الطيران خلال الفترة المقبلة، إلا أن اللجنة قررت عدم الموافقة على عودة حركة الطيران في الوقت الراهن بسبب مخاطر كثيرة وتصاعد حالات الإصابة بالفيروس.

وقال منصور الهديبان، أستاذ الاقتصاد في جامعة الشرق الأوسط في الكويت، إن قرار عدم استئناف الرحلات تسبب في خيبة أمل لشركات الطيران التي تعاني جراء الأزمة، محذرا من موجات تسريح لموظفي الشركات بشكل أكبر وتعرض بعض الشركات للإفلاس.

وأضاف الهديبان أن الخيارات أمام الحكومة ليست كثيرة بشأن تعويض شركات الطيران، لافتا إلى أن هناك دولا أخرى عملت على تشغيل الطيران الداخلي لتعويض بعض الخسائر، غير أن الوضع الكويتي لا يسمح بذلك بسبب عدم وجود وجهات داخلية، ولن يكون أمام الحكومة إلا تقديم الدعم المالي لتلك الشركات التي تراكمت خسائرها.

وقررت الحكومة أخيرا العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية واستئناف بعد الأنشطة الاقتصادية بداية من 31 مايو/ أيار الماضي، من خلال خطة تتضمن 5 مراحل، فيما لم تتضمن الخطة أي ملامح لاستئناف حركة الطيران خلال الأشهر المقبلة في الوقت الذي ينتظر فيه عشرات الآلاف من الوافدين الإعلان عن فتح المجال الجوي من أجل العودة إلى بلدانهم.

وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، فإن تعافي صناعة الطيران من تداعيات جائحة فيروس “كورونا” سيكون طويلا وبطيئا، كما توقعت أن تظل أعداد الركاب دون مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023.

وقالت الوكالة إن هناك احتمالا لتخفيض التصنيف الائتماني لسلسلة من المطارات وشركات الطيران على مدار الأشهر المقبلة، نتيجة التوقعات بشأن تراجع عدد ركاب السفر الجوي العالمي بنسبة 55 في المائة هذا العام، وهو هبوط أكثر حدة مما كان متوقعا سابقا، فيما أشارت إلى أن التعافي سيعتمد على عوامل، من بينها كيفية تخفيف الحكومات لقيود السفر واستعداد الناس للطيران مرة أخرى، ومدى الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي المرض.

وبدأت بعض الدول تدريجيا بتشغيل الرحلات الجوية مع إنهاء عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة، ولكن يظل الإقبال منخفضا، وتكافح المطارات من أجل الحفاظ على العمالة وسط تراجع معدل المسافرين والرحلات وتوقف أنشطة خدمية مثل المطاعم والتسوق في المناطق الحرة.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، قد توقع، في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، أن تتراجع عائدات شركات طيران الركاب في 2020 بنسبة 55%، أي ما يعادل 314 مليار دولار، بسبب جائحة كورونا.