شد وجذب في البرلمان الإيراني بشأن وزراء روحاني

لليوم الثاني على التوالي، انشغل نواب البرلمان الإيراني بمناقشة ملف منح الثقة للوزراء الذين اقترحهم الرئيس حسن روحاني، ليكونوا في تشكيلته الوزارية خلال دورته الرئاسية الثانية.

وطرح النواب وجهات نظرهم المختلفة حول الأشخاص المقترحين لنيل الحقائب الوزارية السيادية في الحكومة، خلال جلسة اليوم الأربعاء، ومنهم محمد جواد ظريف المرشح للبقاء في منصبه كوزير للخارجية، ومحمود علوي للاحتفاظ بمقعده كوزير للاستخبارات.

وتعرّض ظريف، الذي حضر جلسة، اليوم، لانتقادات بعض النواب، فقال النائب محمد جواد أبطحي إنه يجب تغيير فريق دبلوماسيي الخارجية الإيرانية، معتبراً أنه على هذه الوزارة أن تكون متناغمة مع البرلمان وخطابه. وانتقد أبطحي في كلمته عن الاتفاق النووي، قائلاً "ما الذي يجب أن تفعله أميركا أكثر مما فعلت حتى الآن ليدرك روحاني وظريف أن الاتفاق قد انتهك عملياً".

من ناحيته، اعتبر النائب محمد رضا بور إبراهيمي، أن سفراء إيران في الخارج لا يمتلكون أي خبرة اقتصادية بما يتيح التعامل مع الآخرين، معتبراً أن في برنامج ظريف ثغرات تتعلق بهذا الصدد ويتوجب إصلاحها.

وفي المقابل، دافع كثر عن ظريف، إذ قال النائب حسين رضا زاده، إن هناك تغييراً في الرؤية المرتبطة بسياسة إيران الخارجية الراهنة مقارنة بتلك السابقة، واصفاً الأمر بالإيجابي، كونها تتناغم مع المستجدات. واعتبر أن ظريف نجح في مهمته واستطاع التوصل إلى الاتفاق النووي، بما أثبت للعالم حقيقة إيران وفتح باب التعامل البنّاء معها.

من ناحيتها، اعتبرت النائبة زهرا ساعي أن السياسات الأميركية المعادية لإيران تتطلب فتح حوار مع كل من روسيا والصين وأطراف الاتحاد الأوروبي، مبينةً أن ظريف قادر على القيام بهذه المهمة.


إنجازات ظريف

أما ظريف نفسه، فدافع عن سياساته، خلال السنوات الأربع الماضية، قائلاً في كلمته أمام النواب، إن التوصل إلى الاتفاق النووي لا يعني أن إيران قد وثقت في واشنطن، ولطالما أعلن الوفد المفاوض عن رأيه صراحة في السياسات الأميركية، معتبراً أن إيران جنت الكثير منه، ففتحت أبوابها نحو الخارج، وابتعد شبح الحرب عنها.

وركز في دفاعه كذلك على ضرورة فتح إيران علاقات بناءة مع الدول الإقليمية، خلال الفترة المقبلة، وهو ما أشار إليه الرئيس روحاني خلال دفاعه عن تشكيلته الحكومية أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، كما أكد ظريف أن السياسة الخارجية ستركز على إطلاق حوارات إقليمية، خاصة مع المنطقة الخليجية، بما يساهم في محاربة الإرهاب.

أما وزير الاستخبارات، محمود علوي، فركز في كلمته على أبرز إنجازات وزارته، من خلال تفكيك خلايا إرهابية عدة، وإلقاء القبض على من يهدد أمن إيران، قائلاً إنه سيركز على تحقيق الأمن الاقتصادي ومحاربة الفساد إذا ما نال ثقة البرلمان.

وانتقد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإصلاحي، علي مطهري، سياسة علوي بوضوح، قائلا إنه لم يكن قادراً على تقديم الإجابات للبرلمان أكثر من مرة وفيما يخص أكثر من قضية، ومنها ما يتعلق بأسباب اعتقال أصحاب قنوات على تطبيق التليغرام للتواصل الاجتماعي، معتبراً أن وزارة الاستخبارات تعاني من ضعف بنيوي داخلها.

بينما رأى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، علاء الدين بروجردي، أن علوي يمسك بملفات الداخل والخارج بشكل جيد، وهو ما يجعله الخيار الأنسب لحقيبة الاستخبارات. ووافقه الرأي نادر قاضي بور، والذي ذكر أن محاربة الإرهاب وإلقاء القبض على من استهدف أمن إيران ونظامها من أبرز إنجازات هذا الرجل.

وكان روحاني قد قدم أسماء تشكيلته الوزارية، الأسبوع الماضي، لنيل الثقة، من دون أن يطرح اسم وزير التعليم العالي، واحتفظ بنصف وزرائه من دورته الرئاسية الأولى، ولا سيما أصحاب الوزارات السيادية كالخارجية والاستخبارات، فضلاً عن وزير النفط بيجن زنغنه، لكنه طرح أسماء جديدة لحقائب الدفاع والاقتصاد والصناعة وغيرها.

وانتهى النواب من طرح وجهات نظرهم حول محمد بطحايي، المقترح لنيل حقيبة التربية، واذري جهرمي للاتصالات، فضلاً عن حسن قاضي زاده هاشمي للبقاء في منصبه كوزير للصحة، وسيتابعون الأمر حتى التصويت على منح الثقة لكل واحد من هؤلاء على حدة.​