سيناريوهات تصعيد عمومية "الصحافيين" المصرية.. مقاطعة واحتجاب وشطب عضوية

تنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، عقب ساعات قليلة من صدور قرار النيابة العامة المصرية، بحظر النشر في قضية اعتقال الصحافيين المصريين، عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة "يناير"، ومحمود السقا، الصحافي بنفس البوابة، من داخل النقابة.

وكان حوالي ثلاثين من أفراد الأمن المصري، قد اقتحموا مقر النقابة، في العاشرة من مساء السبت الماضي، للمرة الأولى منذ تأسيسها، بالمخالفة للمادتين 70 و71 من قانون الصحافة، للقبض على الصحافيين بدر والسقا اللذين احتميا بالنقابة عقب قرار ضبطهما وإحضارهما، على خلفية مواقفهما السياسية الرافضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، لصالح السعودية.

وتأتي الدعوة للجمعية العمومية الطارئة، وسط حالة من الغضب العارم في الأوساط الصحافية، بعدما فشلت النقابة في الدعوة لعقد جمعيتها العمومية العادية في مارس/آذار الماضي، لثلاث مرات متعاقبة، لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد.

إلا أن الدعوة هذه المرة، يصاحبها إصرار شديد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة البالغ عددهم قرابة عشرة آلاف صحافي، على اتخاذ إجراءات صارمة وجادة حيال الممارسات الأمنية ضد الصحافيين، واستهداف حرية الصحافة بشكل عام.

وفي الأوساط الصحافية المختلفة، وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، يدور النقاش حول عدة مطالب يرفعها الصحافيون اليوم في جمعيتهم العمومية حال اكتمالها، وعلى رأسها المطالبة بإقالة وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، والإفراج الفوري عن جميع الزملاء الصحافيين المحبوسين في قضايا الحريات.

وتشمل خطوات التصعيد التي يتحدث عنها الصحافيون، قرار مقاطعة أخبار وبيانات وزارة الداخلية المصرية، كنوع من العقاب، فضلاً عن تخصيص يوم تصدر فيه الصحف المصرية بمانشيتات موحدة، وإحالة أي زميل يبرر الواقعة إلى لجنة التأديب بالنقابة، فضلاً عن التأكيد على أن ما حدث في حقيقته يأتي في إطار استهداف حرية الرأي والتعبير بمعناها الواسع وإحكام غلق المجال العام، وأن أي إجراءات تتخذ ليست فئوية بل تنبع من كون نقابة الصحافيين حصنا للحريات.



وقد تشمل قرارات الجمعية العمومية أيضا، تحديد يوم لاحتجاب جميع الصحف المصرية، وهي الخطوة التي سبق أن اتخذتها الصحف المصرية في عهود سياسية سابقة، كان آخرها في 4 ديسمبر/كانون الأول عام 2012، احتجاجا على الإعلان الدستوري الصادر في فترة حكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والذي بصدده احتجبت الصحف والقنوات الفضائية احتجاجاً على الإعلان الذي وصفوه حينها بـ"غير الدستوري".

وكان أول قرار لاحتجاب الصحف المصرية في تاريخ الصحافة، عام 1914 عندما فُرضت الحماية البريطانية على مصر وقتها. وفى عام 1923 احتجبت الصحف مجددًا احتجاجًا على قسوة الرقابة العسكرية على الصحف. ثم احتجبت للمرة الثالثة في 5 يونيو/حزيران 1951، احتجاجًا على قوانين كانت الحكومة وقتها تنوى فرضها على الصحافة لتقييد حريتها.

وفي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، احتجبت الصحف 3 مرات، كان أولها عام 1995 حين احتجبت الصحف احتجاجا على القانون رقم (93 لسنة 1995)، الذي يغلظ عقوبات الحبس في جرائم النشر. وفي يوليو/تموز 2006 احتجبت صحف مصرية، احتجاجاً على مشروع قانون يسمح باستمرار العمل بعقوبة الحبس في قضايا النشر، وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2007، حجبت 15 صحيفة حزبية ومستقلة احتجاجاً على اعتداء الحكومة على حرية الصحافة بإصدارها أحكاما على مجموعة من الصحافيين ورؤساء التحرير، أبرزها إهانة قيادات في الحزب الوطني السابق وتحريف تصريحات أحد رموز النظام.

وقد تشمل قرارات الجمعية العمومية التصعيدية أيضا، امتناع كُتاب الصحف خاصة عن كتابة مقالاتهم، تماما كما حدث من قبل في 9 أغسطس/آب 2012، احتجاجًا على تعيينات رؤساء تحرير الصحف الحكومية والتي أعلنها، مجلس الشورى الذي كانت جماعة الإخوان المسلمين تسيطر على أغلبيته، في فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي.

إلى جانب تلك المناقشات، يفكر صحافيون بمطالبة مجلس النقابة، بشطب عضوية الصحافيين المؤيدين للانتهاكات الأمنية بحق الصحافة، والمبررين لممارسات الشرطة.

ويخضع قرار شطب الصحافي للوائح وقوانين النقابة، وليس من بينها المواقف السياسية.