سويسرا تتصدر العالم في تجارة الذهب

تصدرت سويسرا قائمة البلدان المتاجرة بالذهب، في العام الماضي 2016، حيث بلغت صادراتها 80.5 مليار فرنك (حوالي 79.7 مليار دولار). وتملك سويسرا أكبر مصافي تكرير الذهب في العالم.

وحسب الإحصائيات السويسرية الرسمية التي نشرتها وكالة الخدمات الصحافية "سويس إنفو"، فإن صادرات الذهب المكرّر بلغت أكثر من ربع إجمالي صادرات سويسرا لتتجاوز بذلك الصناعات الصيدلانية.

وحسب إحصائيات إدارة الجمارك الفدرالية، مثلت الصناعات الدوائية الحجم الأكبر من صادرات سويسرا في عام 2016. وعلى الرغم من التباطؤ المسجّل، العام الماضي، حققت شركات الأدوية الـ 250 أرقام مبيعات قياسية بلغت 80.3 مليار دولار من الأدوية وغيرها من المواد الصيدلانية، أي بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

وتعتمد سويسرا على تكرير الذهب الخام المستورد من الخارج وتحويله إلى مشغولات ثم تصدره منتجات ذات قيمة إضافية عالية، وهذا ما جعل الصادرات السويسرية من الذهب تتفوق على صناعات الأدوية التي تعد الأكبر في البلاد.

وتساوي قيمة الصادرات السويسرية من الذهب تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل سيريلانكا في عام 2015، وحجم هذه الصادرات تمثّل أربعة أخماس كل الذهب الذي يستخرج في العالم (حوالي 2500 طن).

لكن عادة لا يشمل الإعلان الرسمي الصادر عن إدارة الجمارك الذهب وبقية الأحجار الكريمة والأعمال الفنية الثمينة، على الرغم من أن الجمارك تحتفظ بعدد منها في الإحصاءات التجارية.

وقال المتحدّث باسم مكتب الجمارك لوكالة الخدمات السويسرية بهذا الصدد، إن التجارة في المعادن الثمينة لا تدخل في عملية تقييم الوضع الاقتصادي في سويسرا.

ومن شأن إحصاء قيمة الذهب المكرّر وإرساله إلى خارج البلاد - بعد أن يتم إحضاره إلى البلاد سلعةً خاماً - أن يعطي انطباعاً مضللاً على أن الاقتصاد السويسري وناتجه المحلي الإجمالي يعتمد بشكل كبير على الذهب. كما أن قيمة المعدن النفيس غير مستقرة، مما قد يؤدّي إلى إعطاء وهم خاطئ عن حصول تضخّم أو انكماش في الصادرات السويسرية.

واستبعدت السلطات الفدرالية السويسرية التجارة في المعادن الثمينة من الإحصاءات الرسمية للتجارة الخارجية لأنها اعتبرت "أن تبادلات المعادن الثمينة هي أكثر ارتباطاً بعمليتي النقل والدفع بديلاً عن النقود الورقية".

(العربي الجديد)