سوق سوداء للأعضاء البشرية في مصر

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ضُبطت شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية، مؤلفة من ثمانية أفراد بزعامة امرأة. ‏وهذه الشبكة كانت تعمل على استقطاب مرضى أجانب في حاجة إلى عمليات زرع كلى لقاء مبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه (نحو 9600 دولار)، وكانت تضمّ كذلك أطباء من كليتَي الطب في جامعتَي القاهرة وعين شمس ومن مستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى ومختبرات ومعاهد خاصة. وفي نهاية الشهر نفسه، ألقي القبض كذلك على شخصَين يتاجران بالأعضاء البشرية في مقابل 15 ألف جنيه (نحو ألف دولار) لـ"الضحية"، بالتعاون مع طبيبة، وذلك من خلال استقطاب مواطنين وحثّهم على بيع أعضائهم في مستشفى خاص.

يفيد مسؤول في وزارة الصحة والسكان المصرية "العربي الجديد" بأنّ "الإحصاءات تشير إلى ألف عملية نقل كلى تجري في المستشفيات المصرية سنوياً، وأنّ العمليات التي تنال موافقة وزارة الصحة والأجهزة المعنية، بما فيها نقابة الأطباء، لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع تلك العمليات، ليجري الباقي خارج إطار القانون. وهو ما يدلّ على انتشار هذا الأمر في البلاد، بالإضافة إلى أنّ ثمّة مصريين مقتدرين يخضعون لعمليات زرع كلى في خارج البلاد". ويشير إلى أنّ "الفقر في ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية هو الذي يدفع المواطنين إلى بيع أجزاء من أجسادهم"، مشدداً على أنّ هذا "نشاط إجرامي خطر مخالف للقانون". يضيف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ "عشرات المستشفيات الخاصة في مصر تقوم بعمليات نقل الأعضاء بسبب ظروفها المادية المتدهورة. وهي تجري اتصالات بشخصيات عربية في حاجة إلى عمليات زرع كلى أو فصوص أكباد في مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتلك المبالغ يتقاضاها الوسيط، في حين أنّ صاحب العضو يحصل على مبلغ صغير من المال فقط".