سوق الذهب تشهد نمواً في الكويت (أرشيف/فرانس برس)
مع استمرار انخفاض أسعار النفط للشهر الثالث على التوالي، والهبوط الكبير في سوق الكويت للأوراق المالية، بدأت تتجه أنظار المستثمرين إلى سوق الذهب. ويعتبر الذهب القطاع الأكثر أماناً في السوق. وتحتل الكويت المرتبة الـ 37 على مستوى العالم في ما يتعلق باحتياطاتها من الذهب البالغة 79 طناً، ويتراوح سعر الذهب في الكويت بين 31.72 دولاراً للغرام عيار 18 قيراطاً، ويصل إلى 78.46 دولاراً للغرام عيار 22 قيراطاً.
في هذا الإطار، أشار المدير المساعد لتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبد الله العلي، إلى أن قسم المعادن الثمينة بلغ نحو ثلاثة أطنان من الذهب خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لافتاً إلى أن الشركات العاملة في قطاع الذهب في الكويت تقسم إلى فئتين، الأولى تتعلق بالشركات والمؤسسات المحلية التي يسمح لها بعرض المجوهرات والمشغولات الذهبية التي تم فحصها وختمها وإعتمادها من الوزارة. والثانية تتعلق بالشركات الأجنبية التي تقيم معارضها ومتاجرها في الكويت، عن طريق وكيل كويتي لديه ترخيص لمزاولة تجارة الذهب والمجوهرات في مناطق الدولة.
وقال العلي لـ"العربي الجديد": تصل كميات الذهب التي دخلت إلى السوق الكويتية في العام الحالي إلى نحو 40 طناً، وتم تصريف أكثر من 80% من كمية الذهب حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكداً أن وزارة التجارة تلجأ إلى مراقبة الأسعار لحماية المستهلكين.
ويتمركز تجار الذهب في الكويت في مناطق السالمية وحولي وشرق الكويت. توجد في الكويت حوالي 900 شركة تقدم مختلف أنواع الذهب، وتستورده من بلدان عديدة منها إيطاليا وأميركا والهند، بالإضافة إلى بعض البلدان العربية.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سبائك لتجارة الذهب والمعادن الثمينة رجب حامد، إن السوق الكويتة تعد من أكثر الأسواق إقبالاً على شراء الذهب في المنطقة. ويصل حجم ما تستورده الشركات إلى الكويت نحو 25 طناً شهرياً من عيار 18 و21 و22 الخاصّة بالتداول التجاري، و24 قيراطاً للقطاع الاستثماري، ونحو 15 طناً من العيارات الأخرى عيار 12 و14 قيراطاً والتي يجري التداول بها على نطاق ضيق.
وأضاف حامد في تصريح له لـ"العربي الجديد"، أن سعر الذهب في سوق الكويت وغيرها من الأسواق مرتبط بالأسواق العالمية، مبيناً أن كلفة شحن كيلو الذهب إلى السوق الكويتية تتراوح بين 1750 دولاراً لكل طن، وتصل إلى 10 آلاف دولار للكميات التي تتجاوز 100 طن. وبيّن حامد أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بمراقبة كميات الذهب في السوق المحلي. وتراقب عمليات وصول الذهب إلى السوق عبر توفير مندوبين لها في المنافذ الحدودية والمطار. وأشار إلى أن الذهب الذي يباع في السوق يحوز على ترخيص رسمي من إدارة المعادن الثمينة في الوزارة، ما يحول دون التلاعب بالنوعية، ويحافظ على حقوق العملاء والزبائن.
وأفاد حامد بأن الوزارة والسلطات المالية باتت تسمح بشراء الذهب وحفظه والاستثمار به بعد الأزمة المالية العالمية. ووضعت الوزارة عدداً من الشروط على التداول بالذهب، أهمها أن يكون التداول عبر أحد المصارف أو الشركات الاستثمارية، وألا تقل الكمية التي يستمر بها العميل عن كيلو غرام واحد. مبيناً أن العائد على الكيلو في العادة يصل إلى 10% كل ستة أشهر، ما يضمن للعميل أن يحصل على أرباح عالية لا تقل عن 400 دولار على كل كيلوغرام.
وأشار حامد إلى أن سوق الذهب يتأثر بعوامل عديدة، ومن بينها المشاكل الجيوساسية في دول الجوار، خصوصاً أن التجار يلجأون إلى رفع الأسعار من 10% إلى 15% مع ارتفاع حدة الأزمات. لافتاً إلى أن الأزمة التي حصلت في أوكرانيا أخيراً أثرت على القطاع، إذ ارتفعت الأسعار بنحو 10% إلى 25%.
وقال رئيس ومؤسس شركة المنال للذهب عيسى الشبيب لــ"العربي الجديد"، إن عدد الشركات العاملة في تجارة الذهب في الكويت يصل إلى نحو 900 شركة. وأن المبيعات الشهرية تتراوح بين 30 ألف دولار للشركات الصغيرة، وتصل إلى نحو مليون دولار للشركات الكبرى، التي يكون أغلب عملائها من كبار رجال الأعمال والوزراء والنواب.
وتابع الشبيب، أن مستوى الدخل العالي في الكويت، يساعد على تحقيق نسبة مبيعات عالية، مبيّناً أن الكويتيين يشكلون نحو 59% من زبائن الذهب في السوق المحلية، في حين يحتل المصريون والأميركيون المرتبة الثانية بنسبة 12% لكل منهما.
وذكر الشبيب، أن فترة الصيف وإعلان النتائج الرسمية للجامعات والمدارس تشكل فترة الذروة في السوق الكويتية، إذ ترتفع فيها المبيعات بنحو 40% إلى 60%، كما أن فترة العروضات خلال شهر فبراير/شباط وفي نهاية العام ترتفع المبيعات بنحو 20%.
وأشار إلى أن ارتفاع الإقبال على الذهب يعود إلى ثقة الزبائن بأن قيمته ستبقى مرتفعة، على عكس الأسهم والعقارات التي تتعرض أسعارها للتذبذب، منوهاً إلى أن بعض المصارف بدأت بإطلاق حسابات الذهب التي تتيح للعملاء شراء الذهب وتخزينه، وبيعه في الأسواق متى ارتفعت أسعاره، لقاء منح العملاء عوائد لا تقل عن 3% في حدها الأدنى، وتصل في حدها الأقصى إلى 10%، وهو ما يشجع العملاء على شراء الذهب والاستثمار به.
وذكر الشبيب أن الأطقم الذهبية هي الفئة الأكثر إقبالاً في السوق اليوم، إذ تتراوح أسعارها بين 4000 دولار في حدها الأدنى، و50 ألف دولار في حدها الأقصى.
في هذا الإطار، أشار المدير المساعد لتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبد الله العلي، إلى أن قسم المعادن الثمينة بلغ نحو ثلاثة أطنان من الذهب خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لافتاً إلى أن الشركات العاملة في قطاع الذهب في الكويت تقسم إلى فئتين، الأولى تتعلق بالشركات والمؤسسات المحلية التي يسمح لها بعرض المجوهرات والمشغولات الذهبية التي تم فحصها وختمها وإعتمادها من الوزارة. والثانية تتعلق بالشركات الأجنبية التي تقيم معارضها ومتاجرها في الكويت، عن طريق وكيل كويتي لديه ترخيص لمزاولة تجارة الذهب والمجوهرات في مناطق الدولة.
وقال العلي لـ"العربي الجديد": تصل كميات الذهب التي دخلت إلى السوق الكويتية في العام الحالي إلى نحو 40 طناً، وتم تصريف أكثر من 80% من كمية الذهب حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكداً أن وزارة التجارة تلجأ إلى مراقبة الأسعار لحماية المستهلكين.
ويتمركز تجار الذهب في الكويت في مناطق السالمية وحولي وشرق الكويت. توجد في الكويت حوالي 900 شركة تقدم مختلف أنواع الذهب، وتستورده من بلدان عديدة منها إيطاليا وأميركا والهند، بالإضافة إلى بعض البلدان العربية.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سبائك لتجارة الذهب والمعادن الثمينة رجب حامد، إن السوق الكويتة تعد من أكثر الأسواق إقبالاً على شراء الذهب في المنطقة. ويصل حجم ما تستورده الشركات إلى الكويت نحو 25 طناً شهرياً من عيار 18 و21 و22 الخاصّة بالتداول التجاري، و24 قيراطاً للقطاع الاستثماري، ونحو 15 طناً من العيارات الأخرى عيار 12 و14 قيراطاً والتي يجري التداول بها على نطاق ضيق.
وأضاف حامد في تصريح له لـ"العربي الجديد"، أن سعر الذهب في سوق الكويت وغيرها من الأسواق مرتبط بالأسواق العالمية، مبيناً أن كلفة شحن كيلو الذهب إلى السوق الكويتية تتراوح بين 1750 دولاراً لكل طن، وتصل إلى 10 آلاف دولار للكميات التي تتجاوز 100 طن. وبيّن حامد أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بمراقبة كميات الذهب في السوق المحلي. وتراقب عمليات وصول الذهب إلى السوق عبر توفير مندوبين لها في المنافذ الحدودية والمطار. وأشار إلى أن الذهب الذي يباع في السوق يحوز على ترخيص رسمي من إدارة المعادن الثمينة في الوزارة، ما يحول دون التلاعب بالنوعية، ويحافظ على حقوق العملاء والزبائن.
وأفاد حامد بأن الوزارة والسلطات المالية باتت تسمح بشراء الذهب وحفظه والاستثمار به بعد الأزمة المالية العالمية. ووضعت الوزارة عدداً من الشروط على التداول بالذهب، أهمها أن يكون التداول عبر أحد المصارف أو الشركات الاستثمارية، وألا تقل الكمية التي يستمر بها العميل عن كيلو غرام واحد. مبيناً أن العائد على الكيلو في العادة يصل إلى 10% كل ستة أشهر، ما يضمن للعميل أن يحصل على أرباح عالية لا تقل عن 400 دولار على كل كيلوغرام.
وأشار حامد إلى أن سوق الذهب يتأثر بعوامل عديدة، ومن بينها المشاكل الجيوساسية في دول الجوار، خصوصاً أن التجار يلجأون إلى رفع الأسعار من 10% إلى 15% مع ارتفاع حدة الأزمات. لافتاً إلى أن الأزمة التي حصلت في أوكرانيا أخيراً أثرت على القطاع، إذ ارتفعت الأسعار بنحو 10% إلى 25%.
وقال رئيس ومؤسس شركة المنال للذهب عيسى الشبيب لــ"العربي الجديد"، إن عدد الشركات العاملة في تجارة الذهب في الكويت يصل إلى نحو 900 شركة. وأن المبيعات الشهرية تتراوح بين 30 ألف دولار للشركات الصغيرة، وتصل إلى نحو مليون دولار للشركات الكبرى، التي يكون أغلب عملائها من كبار رجال الأعمال والوزراء والنواب.
وتابع الشبيب، أن مستوى الدخل العالي في الكويت، يساعد على تحقيق نسبة مبيعات عالية، مبيّناً أن الكويتيين يشكلون نحو 59% من زبائن الذهب في السوق المحلية، في حين يحتل المصريون والأميركيون المرتبة الثانية بنسبة 12% لكل منهما.
وذكر الشبيب، أن فترة الصيف وإعلان النتائج الرسمية للجامعات والمدارس تشكل فترة الذروة في السوق الكويتية، إذ ترتفع فيها المبيعات بنحو 40% إلى 60%، كما أن فترة العروضات خلال شهر فبراير/شباط وفي نهاية العام ترتفع المبيعات بنحو 20%.
وأشار إلى أن ارتفاع الإقبال على الذهب يعود إلى ثقة الزبائن بأن قيمته ستبقى مرتفعة، على عكس الأسهم والعقارات التي تتعرض أسعارها للتذبذب، منوهاً إلى أن بعض المصارف بدأت بإطلاق حسابات الذهب التي تتيح للعملاء شراء الذهب وتخزينه، وبيعه في الأسواق متى ارتفعت أسعاره، لقاء منح العملاء عوائد لا تقل عن 3% في حدها الأدنى، وتصل في حدها الأقصى إلى 10%، وهو ما يشجع العملاء على شراء الذهب والاستثمار به.
وذكر الشبيب أن الأطقم الذهبية هي الفئة الأكثر إقبالاً في السوق اليوم، إذ تتراوح أسعارها بين 4000 دولار في حدها الأدنى، و50 ألف دولار في حدها الأقصى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
