سورية: قطر لفرض وقف النار وفرنسا لإحالة الجرائم للجنائية

دعت قطر، اليوم الإثنين، إلى فرض وقف لإطلاق النار في سورية، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في التغيير، ووصفت ما يعاني منه هذا الشعب بأنها "كارثة إنسانية" جرّاء جرائم الإبادة والقتل والتشريد وتدمير المدن والقرى على يد النظام السوري. وتزامنت الدعوة القطرية مع توزيع فرنسا مسودّة قرار مقدّم لمجلس الأمن يسعى لإحالة الجرائم المرتكبة في سورية منذ الثورة إلى المحكمة الجنائية الدولية، لاحتمال نظر اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورأى وزير الخارجية القطري، خالد العطية، في جلسة افتتاح "منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط"، والتي حضرها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري، من جرائم الإبادة والقتل والتشريد وتدمير المدن والقرى على يد النظام السوري الحالي، تلقي بتأثيرات سلبية، بل كارثية، على مجمل الأوضاع في المنطقة".

وشدد على أن "استمرار الأزمة يرجع إلى تقاعس المجتمع الدولي في التعامل الحازم والجاد معها، من خلال التطبيق الصحيح والسليم للقانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.

واعتبر أنه "بات لزاماً على مجلس الأمن، الآن، أن يباشر مسؤولياته ويفرض تنفيذ قراراته، بوقف إطلاق النار لحماية الشعب السوري".

ومضى قائلاً: "من هذا المنطلق على المجتمع الدولي أن يدرك الآن، وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة إنهاء هذه الأزمة، بوقف نزيف الدماء والدمار والمعاناة الإنسانية للشعب السوري، وتحقيق تطلعاته المشروعة في التغيير والحفاظ على وحدة سوريا".

من جهتها، اقترحت فرنسا، اليوم الإثنين، على مجلس الأمن، إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكب في سورية، من قبل قوات النظام والمجموعات المعارضة المسلحة، على المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد دبلوماسيون، بحسب ما ذكرت ووكالة "فرانس برس" أن مشروع القرار الخاص بهذه المسألة، وُزِّع الإثنين على أعضاء المجلس، تمهيداً لمناقشته، الأربعاء المقبل، على أن يعرض على التصويت الأسبوع المقبل.

ونظراً لأن سورية لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، لا بدّ من قرار يصدر عن مجلس الأمن، لتتمكن هذه المحكمة من النظر في التجاوزات التي ترتكب على الأراضي السورية.

وبحسب مشروع القرار، الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، فإن مجلس الأمن "يقرر تسليم الوضع في سورية إلى النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية".

ويشير مشروع القرار في الوقت نفسه إلى "الخروقات الواسعة لحقوق الإنسان وللقوانين الإنسانية، التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة"، إضافة إلى تلك التي ترتكبها "مجموعات مسلحة غير حكومية".

وتأمل فرنسا بأن تسهّل الإشارة إلى الطرفين، موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم روسيا، على مشروع القرار، إلا أن الكثير من الدبلوماسيين يعتقدون أن روسيا ستستخدم حق الفيتو لمنع صدوره.