موجة جديدة من الغلاء تضرب الأسواق السورية (Getty)
أدى احتجاز السلطات السورية، لنحو 7 آلاف حاوية في مرفأ اللاذقية (على البحر المتوسط)، ومنع دخول حمولاتها إلى المنطقة الحرة، إلى نقص حاد بالسلع في الأسواق وارتفاع أسعارها.
وحسب تجار، لـ"العربي الجديد"، تسبب حجز الحاويات في خسائر باهظة للمستوردين والتجار، في ظل تخبط حكومة بشار الأسد الفترة الأخيرة. وقال عضو في غرفة تجارة دمشق، لـ "العربي الجديد"، إنه منذ عام 2014 ونحن نستورد البضائع والمنتجات دون إجازات استيراد ودفع غرامة أثناء إدخالها من المرافئ كما يحدث الآن.
وأشار عضو الغرفة، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن منع إدخال الحاويات، سيزيد من ارتفاع الأسعار في السوق السورية، ويكبد التجار خسائر باهظة، بالإضافة إلى استنزاف السوق السورية من النقد الأجنبي، لأن المستورد يدفع مبلغ 40 دولارا عن كل حاوية يومياً.
وكانت وزارة الاقتصاد، قد أصدرت قراراً، في فبراير/شباط الماضي، بمنع إدخال المستوردات المعفية من الرسوم عبر المناطق الحرة، إلا للبضائع لزوم المنشآت الصناعية الموجودة ضمن المناطق الحرة نفسها، كما اتخذت قراراً فجائياً بمنع دخول آلاف الحاويات.
وفيما اتهم تجار سوريون وزارة الاقتصاد بحجز البضائع بالمرفأ لصالح تجار مقربين من النظام حتى تنفد بضائعهم من الأسواق قبل انتهاء صلاحيتها، قال عضو غرفة تجارة إدلب (شمال) السابق، مروان وهيب، لـ"العربي الجديد"، إن احتكار منح إجازات الاستيراد هذه الفترة، دفع العديد من التجار إلى الالتفاف على الجمارك، عبر تقديم سعرين للمواد المستوردة، الأول مخفض غير حقيقي، يقدم للجمارك حتى يدفع أقل رسوم ممكنة، والثاني مرتفع للمصرف المركزي بهدف الحصول على أكبر تمويل.
ولفت وهيب، إلى تفاقم أرباح بعض التجار من تمويل المستوردات الذي يمنحه مصرف سورية المركزي بسعر مخفض للدولار، مقترحاً أن يكون الاستيراد مفتوحا للجميع وأن يتم بالتمويل الذاتي وإلغاء الشروط والتعقيدات الإجرائية، وفي مقدمتها إعادة صلاحية الإجازة الاستيرادية لمدة سنة كما في السابق، لأن المستهلك هو من يدفع ثمن الخلاف بين التجار والوزارة.
وينسب بعض التجار بدمشق ارتفاع أسعار المنتجات خلال الشهر الأخير بواقع 30%، إلى تراجع الكميات المعروضة من هذه السلع وتخزين تجار الجملة للسلع، في ظل حجز الجمارك كميات كبيرة من السلع والمنتجات المستوردة في المرافئ وعدم الإفراج عنها إلى الآن.
ويرى الخبير الاقتصادي حسين جميل، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن المواطن السوري وحده يدفع ثمن جشع تجار الحرب وتخبط قرارات وزارة الاقتصاد.
ويلفت جميل، إلى تحمل التجار جزءاً من المسؤولية لأنهم استوردوا بضائعهم بدون إجازات ويرفضون اليوم دفع الضريبة التي كانت معتمدة قبل غض النظر الذي اعتمدته وزارة الاقتصاد خلال العامين الأخيرين.
ويضيف أن البعض جنى أرباحاً طائلة جراء من فرق سعر صرف الدولار، حيث يحسب عند الاستيراد بنحو 405 ليرات في حين سعره بالسوق السوداء 440 ليرة.
اقرأ أيضا: انتعاش سوق سوداء للجوازات السورية في تركيا
وحسب تجار، لـ"العربي الجديد"، تسبب حجز الحاويات في خسائر باهظة للمستوردين والتجار، في ظل تخبط حكومة بشار الأسد الفترة الأخيرة. وقال عضو في غرفة تجارة دمشق، لـ "العربي الجديد"، إنه منذ عام 2014 ونحن نستورد البضائع والمنتجات دون إجازات استيراد ودفع غرامة أثناء إدخالها من المرافئ كما يحدث الآن.
وأشار عضو الغرفة، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن منع إدخال الحاويات، سيزيد من ارتفاع الأسعار في السوق السورية، ويكبد التجار خسائر باهظة، بالإضافة إلى استنزاف السوق السورية من النقد الأجنبي، لأن المستورد يدفع مبلغ 40 دولارا عن كل حاوية يومياً.
وكانت وزارة الاقتصاد، قد أصدرت قراراً، في فبراير/شباط الماضي، بمنع إدخال المستوردات المعفية من الرسوم عبر المناطق الحرة، إلا للبضائع لزوم المنشآت الصناعية الموجودة ضمن المناطق الحرة نفسها، كما اتخذت قراراً فجائياً بمنع دخول آلاف الحاويات.
وفيما اتهم تجار سوريون وزارة الاقتصاد بحجز البضائع بالمرفأ لصالح تجار مقربين من النظام حتى تنفد بضائعهم من الأسواق قبل انتهاء صلاحيتها، قال عضو غرفة تجارة إدلب (شمال) السابق، مروان وهيب، لـ"العربي الجديد"، إن احتكار منح إجازات الاستيراد هذه الفترة، دفع العديد من التجار إلى الالتفاف على الجمارك، عبر تقديم سعرين للمواد المستوردة، الأول مخفض غير حقيقي، يقدم للجمارك حتى يدفع أقل رسوم ممكنة، والثاني مرتفع للمصرف المركزي بهدف الحصول على أكبر تمويل.
ولفت وهيب، إلى تفاقم أرباح بعض التجار من تمويل المستوردات الذي يمنحه مصرف سورية المركزي بسعر مخفض للدولار، مقترحاً أن يكون الاستيراد مفتوحا للجميع وأن يتم بالتمويل الذاتي وإلغاء الشروط والتعقيدات الإجرائية، وفي مقدمتها إعادة صلاحية الإجازة الاستيرادية لمدة سنة كما في السابق، لأن المستهلك هو من يدفع ثمن الخلاف بين التجار والوزارة.
وينسب بعض التجار بدمشق ارتفاع أسعار المنتجات خلال الشهر الأخير بواقع 30%، إلى تراجع الكميات المعروضة من هذه السلع وتخزين تجار الجملة للسلع، في ظل حجز الجمارك كميات كبيرة من السلع والمنتجات المستوردة في المرافئ وعدم الإفراج عنها إلى الآن.
ويرى الخبير الاقتصادي حسين جميل، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن المواطن السوري وحده يدفع ثمن جشع تجار الحرب وتخبط قرارات وزارة الاقتصاد.
ويلفت جميل، إلى تحمل التجار جزءاً من المسؤولية لأنهم استوردوا بضائعهم بدون إجازات ويرفضون اليوم دفع الضريبة التي كانت معتمدة قبل غض النظر الذي اعتمدته وزارة الاقتصاد خلال العامين الأخيرين.
ويضيف أن البعض جنى أرباحاً طائلة جراء من فرق سعر صرف الدولار، حيث يحسب عند الاستيراد بنحو 405 ليرات في حين سعره بالسوق السوداء 440 ليرة.
اقرأ أيضا: انتعاش سوق سوداء للجوازات السورية في تركيا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
