سلطة السلاح المنفلت تطغى على نفوذ الدولة في العراق

تطغى سلطة السلاح المنفلت على سلطة الدولة في أغلب المحافظات العراقية، ومنها محافظة ديالى ذات النسيج المجتمعي المختلط، والتي تنتشر فيها المليشيات بشكل خطير، ما حوّل المحافظة الى ساحة لتصفية الحسابات وانتشار الخطف بشكل خطير للغاية. هذا الأمر، دفع الأهالي لإطلاق صرخات استغاثة ونداءات الى الجهات المسؤولة "أنقذونا من سطوة السلاح المنفلت".

وفي هذا السياق، قال أبو جاسم، وهو أحد أهالي بلدة أبو صيدا، التابعة للمحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "انتشار السلاح المنفلت بيد المليشيات والجماعات المسلحة، جعل من المحافظة بشكل عام، وبلدة أبو صيدا بشكل خاص ساحة معركة محتدمة". وبيّن أنّ "المليشيات المتصارعة على المناصب والمتصارعة على المكاسب، فضلاً عن أجندات الخطف والقتل والتهجير، حولت حياة البلدة الى معارك محتدمة".

وأوضح أنّه "لا يمر يوم إلّا ويقصف فيه منزل أو سوق أو دائرة حكومية بقذائف الهاون والقاذفات، الأمر الذي أحرق المنطقة بشكل كبير"، مشيراً إلى أنّ "المليشيات التي سيطرت على بساتين النازحين نشرت أسلحتها الثقيلة فيها، وتقصف المنطقة والمناطق المجاورة، الأمر الذي حول البلدة الى بلدة أشباح، ولم يتبق فيها إلّا نسبة قليلة من أهلها بعد أن هرب أغلب الأهالي".

وأضاف "وقت الغروب في كل يوم، تشل الحركة في البلدة، فكل داخل منزله يعيش لحظات رعب وخوف من القصف المستمر أو من عمليات الخطف والاعتقال التي قد تطاوله وأبناءه"، مناشداً الجهات المسؤولة بـ"السيطرة على الوضع، والتحرك لسحب الأسلحة من المليشيات".

بدوره، حذّر الشيخ حامد العزاوي، وهو أحد وجهاء المحافظة في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، من أنّ "انتشار السلاح المنفلت في محافظة ديالى، أصبح من أكبر الأخطار التي تواجه أمنها".

وقال "إنّ المليشيات أدخلت أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بكميات كبيرة الى المحافظة، بغية فرض سيطرتها عليها بالقوة"، مبيناً أنّ "تلك الأسلحة متواجدة لدى المليشيات على مرأى ومسمع من القوات الأمنية والأجهزة المسؤولة، والتي لا تستطيع السيطرة عليها، ولا تستطيع تطبيق سلطة القانون على سلطة المليشيات".

كما لفت الى أنّ "ذلك تسبب بانحدار كبير في الملف الأمني في عموم مناطق المحافظة، ووصلت الى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها؛ إلّا من خلال تطبيق قرارات حكومية صارمة تنزع كل سلاح المليشيات، وتكبح جماحها".

من جهته، قال النائب عن المحافظة، رعد الدهلكي، في بيان صحافي، إنّ "محافظة ديالى من أكثر المحافظات التي ينتشر فيها السلاح خارج إطار الدولة"، مشيرأً  إلى "وجود بعض الجهات التي تمثّل الدولة، وتتخذ قراراتها بمعزل عن القانون، الأمر الذي أدى الى تزايد الصراعات".

وأضاف أنّ "هناك خسائر كبيرة بأرواح المواطنين جرّاء الانفلات الأمني"، موضحاً  أنّ "الأهالي بدأوا باللجوء الى العشائر، بعد أن فقدوا الثقة بسلطة الدولة والقانون".

كذلك، شدد على أهمية أن "تفرض الدولة القانون على الجميع، وألا يتم تطبيقه على بعضهم دون غيرهم، ما قد يؤدي الى تقسيم المحافظة"، لافتاً إلى أنّ "نواباً ومسؤولين من المحافظة قدموا تقريراً لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، عن الخطف، مبيّنين أنّه في الشهر الأخير ارتفعت مبالغ المساومة الى 900 ألف دولار".

وتفرض المليشيات سيطرتها على محافظة ديالى بشكل كامل، منذ عدّة سنوات، وأدخلت كميات كبيرة من السلاح والعتاد، الأمر الذي منحها السلطة والقوة بتنفيذ أجنداتها من قتل وخطف وقصف على المنازل الآمنة، بينما لم تستطع أي جهة محاسبتها.