وجاب حوالى 10 آلاف متظاهر مساء أمس شوارع العاصمة ريكيافيك، وهي التظاهرة الأكبر منذ تظاهرات الأزمة الاقتصادية قبل أعوام، منددين بورود اسم رئيس وزرائهم في "أوراق بنما" للتهرب الضريبي ونقل الأموال إلى الخارج، بعدما كشفت الوثائق المسربة أنه وزوجته، أنا سيغرولوغ بالسدوتير، امتلكا شركة "أوفشور" في الجزر العذراء البريطانية ووضعا ملايين الدولارات فيها.
وقال نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة، سيغوردور أنغي يوهانسون، عبر التلفزيون إن "رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع أنه سيستقيل من منصبه رئيساً للوزراء، وسأتولى أنا هذا المنصب مكانه".
وخرج سيغموندور اليوم على التلفزيون الأيسلندي ليعلن تحمله المسؤولية بعد لقاء مطول مع وزير الاقتصاد، بيارني بينديكتسون، زعيم حزب "الاستقلال"، الذي يشكل معه حزب رئيس الوزراء "الحزب التقدمي" ( يمين وسط) حكومة ائتلافية. لكن خطوة الانسحاب من منصب رئاسة الوزراء اعتبرها الساسة والمراقبون في أيسلندا والجارة الدانمارك، التي كانت تتبعها أيسلندا حتى الاستقلال، "محاولة تكتيكية لكي لا يخسر تحالفه الحاكم الحكم".
ويستشهد هؤلاء بدعوة رئيس الوزراء المستقيل رئيس البلاد، أولافور رانغر غريمسون، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة. لكن رد رئيس البلاد كان بأنه سيتجه "إلى مشاورات مع مستشاريه أولا"، وهو ما يعني وفق ما نقلته وكالة الأنباء النرويجية، رفضا لمطلب حل البرلمان. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها رئيس البلاد مطلباً لرئيس الوزراء في نظام نصف رئاسي ونصف برلماني.
وتعود قضية سيغموندور مع "أوراق بنما" إلى عام 2007، حين كانت الأموال تحول إلى شركة تبين بأنه أيضا يملكها. ووفقا لتقديرات صحافية وسياسية، لم تنجح خطة سيغموندور "في النجاة من مصير محتوم قد يكلفه حياته السياسية وإمكانية العودة لتولي أي منصب في البلد الصغير، الذي لا يتعدى عدد سكانه 320 ألف مواطن".