سجينات بريطانيا لا ينلن عقوبات عادلة

في بريطانيا، تشكّل النساء 5 في المائة من نسبة المساجين. هذا ما خلص إليه التقرير الذي أصدره السجن الإصلاحي الخيري أخيراً، ويهدف إلى تقليص أعداد النساء في السجون، على خلفية معاناتهن النفسية والصحية واختلاف طبيعة المرأة عن الرجل.
وتحدث التقرير عن طبيعة المرأة وتركيبتها البيولوجية المختلفة عن الرجل، فضلاً عن تأثيرات الاعتقال على أطفالها في حال كانت أماً. وهدف إلى تخفيض معدّل الجريمة في المجتمع، من خلال إبعاد المرأة قدر المستطاع عن عالم السجون، وإلحاقها ببرامج إعادة تأهيل، واستثمار خدماتها، ما سيؤدي حتماً إلى تطوير وتقدّم المجتمع.
وخلال عامي 2011 و2012، كان عدد السجينات 162000 في إنجلترا وويلز. وفي يونيو/حزيران عام 2013، ارتفع الرقم إلى 287000. وأشار إلى "الفرق الشاسع بين الجريمة التي ترتكبها المرأة بالمقارنة مع الرجل. فهي غالباً ما تنتهك القانون لأسباب ماديّة بسبب الفقر، خاصة إذا كانت تتحمل مسؤولية أطفالها وحدها، أو نتيجة تعرّضها للعنف المنزلي أو الاستغلال الجنسي".
وأضاف التقرير أن "معظم النساء في السجون يتعاطين المخدّرات، وهنّ عُرضة للإصابة بالأمراض النفسية والعقلية والاكتئاب بمعدل مرتين أكثر من الرجل". وأشار إلى أن "امرأة من أصل سبعة تعاني من اضطراب عقلي، في مقابل رجل من أصل 17. كذلك، تصاب 65 في المائة من النساء بالاكتئاب، في مقابل 37 في المائة من الرجال. وتحاول 46 في المائة من النساء الانتحار، في مقابل 21 في المائة من الرجال".
ففي عام 2010، أُبعد 17000 طفل عن أمهاتهم نتيجة سجنهن، واهتم الآباء بتسعة في المائة فقط من هؤلاء الأطفال. وطالب التقرير بتعديل قانون العدالة الجنائية بما يتلاءم وطبيعة المرأة.
في السياق، قالت مديرة برنامج الحد من سجن النساء، جيني إيرل، لـ"العربي الجديد" إن "قوانين الأمم المتحدّة طالبت النظام القضائي بالتمييز بين احتياجات المرأة والرجل فيما يتعلّق بمعاملتها في السجن، لأن نسبة النساء المخالفات للقوانين ضئيلة، وغالباً ما ترتبط بعنف منزلي وعلاقات قسرية، يتجاهل القانون أثرها السلبي عليهنّ". وأضافت "لا نناقش تبديل العقوبة وفق الجنس، بل نتحدّث عن الاعتراف بالفوارق بين المرأة والرجل، لتصبح العقوبة عادلة".
أما النساء اللواتي يشكّلن خطراً على العامّة، فاقترح التقرير إنشاء وحدات اعتقال خاصة بهن، على أن تكون قريبة من مقرّ سكن عائلاتهن حتّى لا تنقطع علاقتهن بأطفالهن.