سجن حمص المركزي... مواجهة الإرهاب بالإضراب

وقبل أيام، أعلن السجناء عن إضراب عام، احتجاجاً على ممارسات إدارة السجن بحقهم، وسعيها إلى ترحيل بعض السجناء إلى معتقل صيدنايا في دمشق، تمهيداً لعرضهم على ما يسمى "محكمة الإرهاب"، والتي غالباً ما تكون أحكامها بالإعدام بعد محاكمات شكلية.

وتنتشر قوات النظام على أسطح السجن، بعد أن قطعت عنه الكهرباء، ومعظم المواد الغذائية، مهددة باقتحامه إذا لم ينه المعتقلون إضرابهم من دون أية شروط. وقامت بالفعل بعدة محاولات للاقتحام، لكنها باءت بالفشل. وترافق ذلك مع محاولة تركيب أجهزة تشويش في محيط السجن لمنع وصول الإنترنت، ونقل رواية المعتقلين من داخل السجن، وسط تخوف من ارتكاب مجزرة.




وفي محاولة جديدة لفك إضراب المعتقلين أيضاً، قام محافظ النظام في حمص، طلال برازي وقائد الشرطة برفقة قوات أمنية، بزيارة السجن، وذلك بعدما اشترط المعتقلون حضور وزير الداخلية أو الوفد الروسي لبدء المفاوضات. غير أن المعتقلين رفضوا مقابلة المحافظ وطالبوا بلقاء وفد روسي من أجل التفاوض لفك أسرهم.

واستقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية تقدر بنحو 150 عنصراً من الشبيحة والمخابرات الجوية والعسكرية من السجن العسكري في حمص إلى سجن حمص المركزي، تمهيداً لفض الاستعصاء الذي بدأه سجناء الجناح السياسي ثم امتد ليشمل كامل السجن، وذلك إثر إصدار قوات النظام قراراً ينص على نقل بعض سجناء الجناح السياسي إلى معتقل صيدنايا.

وبحسب مصادر خاصة، فإن السجناء، وباستخدام أدوات بدائية أغلقوا أبواب الجناح السياسي، وبدأوا يطلقون الهتافات والتكبيرات، الأمر الذي أدى لقيام سجناء الأجنحة الأخرى بالانضمام للاستعصاء، ليرد النظام بقطع الكهرباء والماء عنهم وتهديدهم بالقتل إن لم ينهوا الاستعصاء.




ويسيطر المعتقلون حالياً على السجن من الداخل، ويفصل بين السجناء والحرس باب الإدارة فقط، بحسب ما ذكر بعض المعتقلين ممن أمكنهم التواصل مع العالم الخارجي.

" يضم السجن نحو ألفي معتقل ربعهم متهمون بقضايا تتعلق بالانخراط في الثورة السورية "

ويضم السجن، بحسب بعض التقديرات، نحو ألفي معتقل، ربعهم متهمون بقضايا تتعلق بالانخراط في الثورة السورية عام 2011، وكثير من هؤلاء أمضوا 6 سنوات داخل السجن حتى الآن. وسبق أن طالب المعتقلون في إبريل/ نيسان الفائت، بإدراج أسمائهم ضمن التسويات وتبادل السجناء مع النظام السوري.

وخلال الإضرابات الماضية، اقتحمت قوات النظام السجن أكثر من مرة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المعتقلين.

وكانت منظمة "العفو الدولية" ومنظمات حقوق الإنسان، قد طالبت نظام بشار الأسد أكثر من مرة بمتابعة وضع المعتقلين في سجن حمص المركزي عن كثب، والتدخل السريع للحفاظ على أرواح الموقوفين واحترام حقوقهم، وهو ما قوبل بالرفض من قبل النظام.

وبحسب تسجيلات صوتية أرسلها عدد من المعتقلين عبر الإنترنت، فإن قوات النظام اتهمت المعتقلين بحفر نفق للهرب من السجن، وقامت على إثر ذلك بالتحقيق معهم.

وأوضح المعتقلون في التسجيلات أنه في الفترة الأخيرة قامت قوات أمن السجن بتعذيب 10 من المعتقلين خلال التحقيق معهم، الأمر الذي تسبب بغضب عارم تفاقم تدريجياً وصولاً إلى العصيان الحالي.

وكان سجن حمص المركزي قد شهد قبل 3 سنوات استعصاءً كبيراً للأسباب ذاتها، وانتهى بتدخل وجهاء محسوبين على النظام، والذين تمكنوا من إلغاء نقل أي سجين سياسي إلى دمشق، تلته استعصاءات أخرى عدة لأسباب عديدة، منها سوء الأحوال الصحية وغيره.

وقال سجناء وصل صوتهم للخارج، إن حالة من القلق تسيطر على المعتقلين بسبب إصرار مدير السجن على عملية الاقتحام، ما قد يؤدي إلى نتيجة كارثية. وأشاروا إلى أن هناك بين السجناء من يدعو إلى التصعيد حتى تحقيق المطالب، ومن يدعو إلى التهدئة وتشكيل لجنة للتفاوض مع إدارة السجن، والتواصل مع هيئة التفاوض عن ريف حمص الشمالي، لأن بند المعتقلين مرتبط بشكل وثيق بمسار التفاوض بين روسيا ومندوبي فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي، بموجب اتفاق خفض التصعيد.

ويطالب المعتقلون بإطلاق سراحهم في إطار المفاوضات الجارية بشأن منطقة "خفض التصعيد" في ريف حمص الشمالي المحاصر، بعد مماطلة النظام بالإفراج عنهم في عمليات تفاوض سابقة، خاصة أثناء اتفاق حي الوعر.

وكانت اللجنة المنبثقة عن "هيئة التفاوض" المُمثلة لريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي قد اجتمعت مع الوفد الروسي في بلدة الدار الكبيرة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، وتم التوقيع على بندين فقط من اتفاق "خفض التصعيد"؛ يتعلق الأول بوقف إطلاق النار، وفتح المعابر الإنسانية المقررة. وسلّمت اللجنة الوفد الروسي ملف المعتقلين، والذي تضمن 12174 معتقلاً، وسط تعهد من الروس بالعمل بجدية على هذا الملف.