خسر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، قضية التعويض التى تقدمت بها شركته "أوراسكوم تي إم تي إنفستمنت" الخاضعة لقانون لوكسمبورغ ضد دولة الجزائر بشأن قيام السلطات الجزائرية بالاستحواذ على شركة "جازي" التي كانت مملوكة منذ سنوات لأوراسكوم، وعدم السماح لرجل الأعمال ببيعها لشركات أجنبية.
وطالب ساويرس من خلال الدعوى، بتعويض تصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار، بحسب ما جاء في قرار أصدره المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي.
وألزم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار شركة ساويرس "أوراسكوم تيلكوم" بدفع 2.84 مليون دولار و58 ألف يورو، تعويضاً عن المصاريف القضائية التي أنفقتها الجزائر خلال الإجراء التحكيمي.
يذكر أن نجيب ساويرس كان قد طالب الجزائر في دعواه القضائية بدفع خمسة مليارات دولار تعويضاً عن الضرر الذي لحق بشركته التي كان يملكها في الجزائر، مبرراً دعوته برفض الحكومة الجزائرية تمكينه من بيع فرعه الجزائري للهاتف النقال "جيزي" من خلال ممارستها لحق الشفعة الذي يمنح الأولوية للجزائر في شراء الاستثمارات الأجنبية الممارسة فوق ترابها.
وتابع نجيب سوريس في 2014 دعوى التحكيم التي رفعها ضد الجزائر رغم الاتفاق المتوصل إليه في 18 إبريل/ نيسان 2014 بين "فيبالكوم" الشركة الروسية المالكة لفرعه في الجزائر والصندوق الجزائري للاستثمار والمتضمن التسوية الودية للنزاع والذي أنهى أيضا إجراء التحكيم الثاني الذي رفع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 من قبل الفروع الروسية التابعة لـ" فيبالكوم" لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.