في مقابل ذلك، اشترطت "حماس" والفصائل في غزة على المسؤولين المصريين ضرورة إلزام الجانب الإسرائيلي، في إطار وساطتهم، بدفعة تسهيلات يشعر بها الشارع الغزاوي، للتشجيع على جهود التهدئة، وفي مقدمة ذلك سرعة السماح بدخول المنحة القطرية لدفع جزء من رواتب موظفي القطاع، وتسهيلات أوسع على المعابر التجارية.
في غضون ذلك، يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الـ48 ساعة المقبلة، إلى الحصول على موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على اتفاق المصالحة الداخلية مع حركة "حماس"، لحسم اتفاق التهدئة بشكل نهائي مع الاحتلال الإسرائيلي، وحسم مسألة الإجراءات العقابية التي كان يعتزم أبو مازن الشروع في تنفيذها، من أجل غلق هذا الملف.
ومن المقرر أن يصل عباس إلى مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة نظيره المصري لحضور افتتاح منتدى شباب العالم، الذي تنطلق نسخته الثانية غداً السبت. ومن المرتقب أن يعقد الرئيسان قمة ثنائية هي الأولى من نوعها بعد عشرة أشهر من الجفاء وتوتر العلاقات بين الجانبين. ويسعى الرئيس المصري إلى إعلان رفْع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، من مصر، كواحد من مخرجات لقائه المرتقب مع عباس. وبحسب المصادر المصرية، فإنّ السيسي يسعى كذلك لترتيب لقاء بين عباس ورئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال الفترة المقبلة، بحضور مصري.
كذلك، من المقرر أن يشهد اجتماع السيسي وعباس حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، الذي رفض رئيس السلطة الفلسطينية لقاءه في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما يعدّ كامل المسؤول الأول في الوقت الراهن عن ملف الاتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك الأميركيين، بشأن تسوية القضية الفلسطينية.
في سياق متصل، أكّد المتحدث باسم "حركة الجهاد الإسلامي"، داوود شهاب، أن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف، ولن يتم إلغاؤها على الإطلاق. وأوضح شهاب، في مستهل اجتماع قيادي بين حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أمس الخميس، أنّ "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بحثت في سبل حماية الدم الفلسطيني، وتقليل الخسائر في المسيرات"، مضيفاً أنّ "الأيام المقبلة ستشهد تكتيكات جديدة تتعلق بمسيرات العودة، وتتعلق أيضًا بإدارة الصراع مع الاحتلال".