زيادة جديدة لسعر السولار في المغرب

ورصد "العربي الجديد" لجوء محطات الوقود إلى زيادة أسعار لتر السولار 0.3 درهم، اليوم الجمعة، بينما لم يطرأ أي تغيير على أسعار البنزين.

ويرتفع سعر السولار إلى 8.99 دراهم للتر (10 دراهم تساوي 1.1 دولار)، وتشكل هذه أول زيادة تعمد إليها محطات الوقود منذ أول نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت محطات الوقود، عمدت إلى خفض سعر السولار والبنزين في الفترة السابقة، بإلحاح من الحكومة، وفي سياق متسم بتراجع سعر النفط في السوق الدولية.

ويتوقع بنك المغرب المركزي أن ينخفض سعر النفط خلال عام إلى 65.7 دولاراً، في الوقت الذي بنت الحكومة فرضيات الموازنة على أساس سعر برميل بحدود 72 دولاراً.

ولاحظت المندوبية السامية في التخطيط، في آخر تقرير لها حول الوضع الاقتصادي للبلاد، أن التضخم المتراكم بين 2004 و2017، وصل إلى 14.8%، بينما لا يتعدى المعدل العام 2%.

وكانت أسعار الوقود هدفا لحملة المقاطعة، التي استهدفت شركة رائدة في القطاع، بينما أفضى تقرير برلماني إلى فتح نقاش حول تسقيف أرباح شركات الوقود.

وأعلن وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداوي، أمس الخميس، عن توقع صدور رأي مجلس المنافسة حول تسقيف أرباح شركات توزيع الوقود في 14 فبراير/ شباط الجاري.

ويعتزم الوزير الدعوة إلى اجتماع لجنة الأسعار، التي يعود لها إبداء رأيها بالقضايا المتصلة بتقنين أسعار بعض السلع، حيث تصبح غير خاضعة لقانون العرض والطلب.

ويرأس وزير الشؤون العامة والحكامة اللجنة، التي تضم وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والفلاحة والصيد البحري، وكل وزارة معنية بالسلعة أو الخدمة موضوع الاجتماع.

ويرتقب أن تفضي هذه اللجنة إلى سن تسقيف أرباح شركات توزيع المحروقات في نهاية فبراير/ شباط الجاري أو منتصف مارس/ آذار المقبل.

ويدعو اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تعليق تحرير سوق الوقود، مشدداً على ضرورة إحداث صندوق خاص لدعم الأسعار، عندما تتجاور 80 سنتا للتر الواحد من السولار، مع رفد هذا الصندوق بموارد عندما تكون الأسعار دون ذلك السقف.

ويوصي الاتحاد باعتماد صيغة جديدة لتحديد سعر البيع، والفصل بين أنشطة التكرير والاستيراد، والترخيص لشركات جديدة من أجل استيراد الوقود والتخزين وإحداث وكالة وطنية للطاقة النفطية.

وتصر شركات توزيع الوقود، من جهتها، على أن السعر الذي تبذله في السوق الدولية من أجل النفط، يخصّ المكرر وليس الخام، إضافة إلى تكاليف النقل والتخزين، باعتبار أنها عوامل تحدد السعر النهائي الذي تباع به تلك السلعة في السوق المحلية.