ونص القرار الصادر، يوم الخميس، على زيادة ب4دل المخاطر للعاملين المدنيين في وزارة الداخلية بنسبة 20% من الأجر الأساسي، وذلك بداية من أول مارس/آذار الجاري.
كان الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قرر في 19 فبراير/شباط الماضي زيادة بدل المخاطر لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد، بنسبة 30% من الأجر الأساسي، اعتباراً من الأول من مارس/آذار.
وتشهد مصر تظاهرات واضطرابات سياسية متواصلة، منذ إطاحة الجيش الرئيس، محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، بعد عام واحد من وصوله الى الحكم عبر انتخابات رئاسية نزيهة بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وكان وزير الداخلية اللواء، محمد إبراهيم، قال في لقاء بضباط الشرطة في المنوفية شمال القاهرة يوم 11 مارس الجاري: إنه تقرر التعاقد على شراء 50 ألف سلاح جديد ومتنوع من الخارج.
وتصل مخصصات وزارة الداخلية إلى 23 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)، للعام المالي الحالي، بما يقارب دعم الخبز والسلع التموينية لبلد يقطنه 90 مليون نسمة، 26% منهم يعانون من الفقر المدقع.
وتشهد مصر اعتصامات، وإضرابات عمالية متواصلة، احتجاجاً على عدم تطبيق قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور على الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام التابعة للحكومة.
وكانت حكومة، حازم الببلاوي، الانتقالية، التي تولت الوزارة عقب الانقلاب العسكري، قد قررت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 1200 جنيه (172.4 دولار) شهرياً، اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال مصدر حكومي لمراسل "العربي الجديد": إن زيادة بدل المخاطر للعاملين المدنيين في وزارة الداخلية يأتي أسوة بالضباط وأفراد الشرطة النظاميين، حيث وافق مجلس الدولة على ذلك "تقديراً لما قد يتعرضون له من أخطار بسبب الأحوال الأمنية غير المستقرة في البلاد".
الدولار = 6.95 جنيه مصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
