زيادة أسعار النفط فرصة ذهبية لسد عجز الموازنة العراقية

في ظل زيادة أسعار النفط عالميا، تصب التوقعات في انعكاس ذلك بشكل إيجابي على العراق الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات بسبب الحرب التي دمّرت العديد من المناطق وأرهقت ميزانية الدولة.

وتنتظر الحكومة وفورات مالية كبيرة في حالة ارتفاع سعر البرميل إلى 100 دولار. وفي هذا السياق، أكد الخبير النفطي العراقي عبد الرحمن المشهداني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الزيادة في أسعار النفط فرصة لسد عجز الموازنة أو تقليصها بنسبة كبيرة، كما ستنهي حالة التقشف التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات، بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، فضلا عن تدهور أسعار النفط آنذاك.

وأشار إلى أن التحركات في أسعار النفط أثرت على صانع القرار العراقي، خلال إعداده موازنة الدولة لعام 2019، موضحاً أنها بلغت 128 تريليون دينار عراقي (نحو 107 مليارات دولار)، والإيرادات لن تتجاوز 105 تريليونات دينار (نحو 87 مليار دولار).

وأضاف أن "ذلك يعني وجود عجز في موازنة العراق لعام 2019 بنحو 20 مليار دولار"، لافتا إلى أن العجز ستتم تغطيته من الفرق في أسعار النفط وارتفاع الإيرادات المرتقب، إذ إن الموازنة افترضت أن سعر البرميل 56 دولارا فقط، في حين أن الأسعار تجاوزت ذلك بكثير وبلغت أكثر من 80 دولاراً، وقد تستمر بالتصاعد، بحسب رأيه.
وحسب الخبير النفطي، فإن اعتماد العراق على الزيادة في أسعار النفط أضر بالقطاعات الأخرى، مضيفاً أن "السياسات الخاطئة للسلطات هي التي تسببت بتدهور قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات".

وقال إن "وزارة النفط مثلا تزود وزارتي الصناعة والزراعة بالوقود بأسعار مضاعفة، الأمر الذي يدفع باتجاه العزوف عن الإنتاج".

وأشار إلى أن البديل المنطقي عن كل ذلك يتمثل في لجوء الحكومة الجديدة إلى إعادة ترتيب وبناء موازنة الدولة لعام 2019 قبل المصادقة عليها، من خلال خطة تدعم قطاعات الدولة الأخرى غير النفطية، مبينا أن الموازنة بشكلها الحالي تثقل بقية الوزارات، وترهق المواطن من خلال الضرائب التي سترتفع بشكل كبير في موازنة العام المقبل.

وتوقع المشهداني قفزة في أسعار النفط بسبب اقتراب العقوبات الأميركية على إيران واحتمال رد طهران بخطوات مقابلة قد تكون منع ناقلات النفط من التحرك في مضيق هرمز، مؤكدا أن ما يقرب من 70% من إنتاج دول الخليج العربي يصدّر عن طريق هذا المضيق. وتجاوز سعر نفط خام برنت الأسبوع الماضي 86 دولارا للبرميل، محققا أعلى سعر له منذ عام 2014.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون المصافي فياض حسن، الأسبوع الماضي، إن وزارته تعمل على زيادة الإنتاج في حقول نينوى وبقية المناطق المحررة، بعد طرد عصابات "داعش" الإرهابية منها.

وبين أن هذا الأمر يتم من خلال الجهدين الوطني والأجنبي، مؤكدا أن وزارة النفط عملت جاهدة على إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل كافة الفعاليات النفطية في حقل القيارة.