زمن كورونا: صحافة موريتانيا تواجه الحظر والتمييز

يثير منع الصحافيين في موريتانيا من ممارسة عملهم والقيام بالتغطية الميدانية أثناء فترة حظر التجول الذي فرضته السلطات، ضمن الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا، غضب واستياء الكثير منهم. كما يؤثر سلباً على عمل المؤسسات الصحافية التي تشتكي من فقدان القدرة على المنافسة في فترة ذروة نشاطها التي تصادف فترة حظر التجول المطبقة من السادسة مساءً وتستمر إلى غاية السادسة صباحاً. وباستثناء صحافيي المؤسسة الرسمية الذين منحتهم وزارة الداخلية رخص تنقل استثنائية، يعاني باقي الصحافيين أثناء تنقلهم ليلاً لأداء عملهم والقيام بنقل مباشر لحالة الشوارع والوضعية العامة في البلاد، من مضايقات عدة، خصوصاً مراسلي القنوات الفضائية الدولية والعاملين في مؤسسات الإنتاج التلفزيوني الذين رفضت السلطات منحهم تراخيص للعمل في فترة حظر التجول، واستمرت في تقييد عملهم ومنعهم من التنقل بعد السادسة مساء. 

يقول الصحافي عالي ولد سيدي إن "استثناء مراسلي القنوات الدولية من رخص التنقل الاستثنائية يفتح الباب أمام نوع من التمييز والانتقائية في تعامل رجال الأمن الذين يراقبون حظر التجول... فهم يسمحون للبعض بالمرور ويرفضون تنقل الآخرين ليلا.. فالقرار أصبح رهينة مزاجية رجال الأمن". ويقارن الصحافي بين الحالة في بلاده وفي دول الجوار التي سجلت معدلات إصابة مرتفعة، وظل الصحافيون يعملون بكامل حريتهم. ويقول إنّ "الصحافيين في المغرب والجزائر والسنغال منحوا امتيازات إضافية في زمن تفشي كورونا... لأن السلطات هناك تعي دورهم في الأزمات وتعول عليهم في توعية الشعب ونقل الصورة والخبر، بينما في موريتانيا التي لم تسجل إلا حالات محدودة يمنع الصحافي من التنقل".
ويرى ولد سيدي أنّ "منع الصحافيين من التنقل خلال فترة حظر التجول لا يؤثر فقط على حرية الصحافي وعمله، بل هو يحرم السلطات والطواقم الصحية والأجهزة الأمنية من إظهار ونقل تجرتها وجهودها في مواجهة كورونا، ويمنع نشر الوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية ومدى الالتزام بها".


وكانت نقابة الصحافيين قد طالبت وزارة الداخلية بإعطاء تصاريح عمل لجميع الصحافيين أثناء حظر التجوال، وقالت إنّهم تحملوا مسؤوليتهم الوطنية والمهنية في الحملة الإعلامية والتعبوية وبإمكانياتهم المحدودة للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا، بإعداد رسائل توعية وتعبئة المواطنين والابتعاد عن نشر المعلومات الكاذبة والتركيز على مصادر وزارة الصحة والجهات المأذونة. ودعت إلى "منح تصاريح المرور للصحافيين والتجاوب مع رسائل المؤسسات الصحافية، من أجل تمكين طواقم المداومة من التحرك لأداء واجبهم المهني، فالجبهة الإعلامية لا تقل شأنا عن الجبهة الطبية والأمنية".

وإضافةً إلى منع الصحافيين من التنقل يواجه آخرون حظراً صحياً في مناطق بعيدة عن العاصمة بعد أن دخلوا البلاد من المعابر الحدودية في آخر فترات السماح للمواطنين بدخول البلاد. ولا يزال عدد من الصحافيين نزلاء الحجر الصحي ولم تجرِ لهم أي فحوصات طبية، ويعاملون كما يعامل جميع نزلاء الحجر الصحي ويعانون أكثر من غيرهم جراء تمديد فترة الحجر الصحي لأسابيع أخرى.