زلزال الانتخابات التركية يربك الأسواق ويهوي بالليرة والبورصة

أدت حالة الإرباك السياسي التي أعقبت نتائج الانتخابات التركية، وحرمت حزب العدالة والتنمية الحاكم من الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة وحده، إلى حالة قلق في حركة الأسواق التركية، وسط إقبال متزايد على شراء الدولار؛ ما خفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية، ليضطر البنك المركزي التركي إلى رفع سعر الفائدة بنصف نقطة، بينما استمرت بورصة إسطنبول بالانخفاض، نتيجة فرار أموال المضاربين.
وتصدّر "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا منذ 13 عاماً نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 40.8% من الأصوات، لكنه خسر الغالبية المطلقة في البرلمان، بعد حصوله على 258 مقعداً من أصل 550.
وخسرت الليرة التركية نحو 5% من قيمتها أمام الدولار، لتصل إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر الدولار إلى 2.81 ليرة تركية، أما اليورو فوصل إلى 3.12 ليرات تركية، وذلك بعد أن أغلقت الأسواق الجمعة الماضية قبل الانتخابات على سعر للدولار يساوي تقريبا 2.6 ليرة تركية، وبالتالي وصلت خسائر الليرة التركية هذا العام إلى أكثر من 20% من قيمتها، بينما تراجعت أسهم بورصة إسطنبول في التعاملات الصباحية بما يقارب 6% من قيمتها.
ودفع تراجع سعر الليرة البنك المركزي التركي للتحرك سريعاً لدعم عملته، وتخفيف الضغط عنها لحين زوال حالة الإرتباك في المشهد السياسي، عبر مجموعة من الإجراءات كان أهمها تخفيض سعر الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية لمدة أسبوع، فخفض الفائدة على الودائع بالدولار 0.5% من %4 إلى 3.5%، أما ودائع اليورو فتم تخفيض نسبة الفائدة عليها 0.5% من %2 إلى 1.5%.
وأكد البنك المركزي في بيان صحافي أمس، أن هذه التغيرات كانت نتيجة "للتطورات العالمية والمحلية" في إشارة واضحة إلى نتائج الانتخابات، لكن حسب محللين، لم تكن تحركات المركزي ذات نتائج مهمة، ولم تساهم حتى الآن في توجيه دعم مهم، وتحسين سعر صرف الليرة التركية بشكل ملحوظ، فلم يتراجع سعر صرف الدولار كثيرا فأصبح يساوي 2.78 ليرة تركية، أما اليورو فانخفض إلى 3.10 ليرات تركية.

" يشير بعض المحللين إلى أن نجاح تكوين حكومة ائتلافية، سيرفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي "

اقرأ أيضا: تركيا.. من الإفلاس إلى الانتعاش في عهد أردوغان

ورغم حالة القلق في الأوساط الاقتصادية، قال وزير المالية، محمد شيمشك، "لم تكن تأثيرات نتائج الانتخابات على الأسواق وأسعار الصرف مفاجئة"، الأمر الذي أشار له أيضا الخبير الاقتصادي في مركز لومبارد في العاصمة البريطانية لندن، قنسطنطين فينِتوس الذي قال "في الوقت الذي يتضح فيه مصير الحكومة، سيعود المستثمرون أكثر ثقة في ما يخص الاقتصاد التركي".
ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، الأحزاب السياسية في بلاده، إلى تشكيل حكومة ائتلافية، بعد الانتخابات التشريعية.
وفي هذا الإطار يشير بعض المحللين إلى أن نجاح تكوين حكومة ائتلافية، سيرفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي، كما أنه سيخفف سلطة أردوغان على الحكومة، وسيجبره على الالتزام بالصلاحيات التي منحه إياها الدستور، وبالتالي سيمنح الحكومة قدرا أكبر على الحركة، وكذلك سيرفع استقلالية البنك المركزي، ما سيدفع الحكومة الجديدة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية.
وشهدت بداية العام الحالي خلافات حادة حول بعض الإجراءات الاقتصادية بين الفريق الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الوزراء، علي باباجان، ومحافظ البنك المركزي، إردم باشجي، ووزير المالية، محمد شيمشك، من جهة، وبين فريق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من جهة أخرى.
وحسب إحصائيات رسمية، نجح حزب العدالة والتنمية، في جذب استثمارات أجنبية خلال السنوات العشر الماضية بقيمة 150 مليار دولار و40 ألف شركة أجنبية، كما ارتفع الناتج القومي من 230 مليار دولار في 2002، إلى 820 مليارا في 2013، وزاد دخل الفرد السنوي من 3300 إلى 10800 دولار.

اقرأ أيضا: المواطن التركي.. هل أنكر الجميل؟