ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتاً أو 1.06% إلى 24.30 دولاراً للبرميل في التعاملات الصباحية، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى خمسة أيام.
وتراجع خام غرب تكساس بعد أن أظهر تقرير أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 8.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد على التوقعات، بحسب بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي مساء أمس الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنت أو 0.03% إلى 30.98 دولاراً للبرميل، بينما كانت قد صعدت 13.9% في الجلسة السابقة، في إطار ارتفاع لليوم السادس.
وزادت الأسعار في الآونة الأخيرة، إذ أنهت بعض الدول إجراءات العزل العام الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي خفض فيه المنتجون الإمدادات بعد انهيار الطلب، لكن يحذّر محللون من أن إعادة موازنة السوق ستتسم بالتقلب.
وما زالت شركات التكرير حذرة، على الأخص بالنسبة إلى الطلب على وقود الطائرات. وقالت "إس.كيه إنوفيشن"، مالكة شركة "إس.كيه إنرجي"، أكبر شركة تكرير كورية جنوبية، اليوم، إنها تتوقع تعرّض هوامش التكرير للربع الثاني لضغوط بسبب انخفاض الطلب على الوقود وتخمة المنتجات النفطية بسبب جائحة كورونا.
في هذه الأثناء، قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن إنتاج روسيا من النفط انخفض إلى 9.5 ملايين برميل يومياً في الفترة من أول مايو/ أيار إلى الخامس منه، عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج، بينما كانت تنتج 11.35 مليون برميل يومياً في المتوسط في إبريل/ نيسان، بتراجع بلغت نسبته 16.3%.
وتراجع إنتاج النفط الروسي في إطار اتفاق عالمي لخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً، بهدف مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا، ما عرقل النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم، وأضرّ بالطلب على السلع الأولية. وتوقع وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن يبلغ متوسط سعر النفط 30 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، مؤكداً في الوقت نفسه قدرة روسيا على الصمود حتى في حال تراجع الأسعار إلى 10 دولارات فقط.
وقال سيلوانوف في حوار مع صحيفة "فيدوموستي" الروسية، نشر اليوم الأربعاء: "لو كانت أسعار نفط "أوالز" قد انخفضت إلى ما دون 15 دولاراً للبرميل قبل خمس سنوات، ما يعني أن الميزانية لا تحصل على أي إيرادات نفطية، لكانت هذه أزمة. أما الآن، فلم نعد نلتفت إلى النفط بهذه الدرجة، لأننا كوّننا الاحتياطات المالية اللازمة وسنستطيع العيش حتى مع السعر 10 دولارات".
وتطرق سيلوانوف إلى آفاق أداء الاقتصاد الروسي في العام الحالي، موضحاً أن "هناك عدة سيناريوهات، وجميعها ليست متفائلة. يقتضي السيناريو الأساسي تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، وهو ما يتطابق مع تقديرات المصرف المركزي".
وكان المصرف المركزي الروسي قد أعاد في نهاية إبريل/ نيسان الماضي النظر في معايير السيناريو الأساسي للعام الحالي، متوقعاً أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ستراوح بين 4% و6%، قبل أن يعود مرة أخرى إلى النمو في العامين المقبلين بعد تعافيه من أزمتي جائحة كورونا وأسعار النفط.