روسيا تخصخص شركات نفط لتقليل العجز

وسط الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة الروسية وتزايد العجز في الميزانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة إن روسيا ستبيع حصة 19.5% من شركة "روسنفت" الروسية للنفط خلال العام الجاري. وذلك حسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ التي أجرت حواراً مع الرئيس ونشرته أمس.
وقدر مصدر في قطاع النفط، أن روسيا قد تجمع أكثر من 11 مليار دولار من خصخصة شركة "روسنفت" المتخصصة في إنتاج الخام، لكنها بحاجة إلى ضمان نظام ضريبي مستقر قبل وأثناء عملية البيع.
واستند المصدر إلى وثائق جرى تقديمها للحكومة الروسية.
وقدمت الوثائق هذا الأسبوع، شركة روسنفت جاس التي تسيطر على روسنفت نيابة عن الحكومة.
ويقدم بنك انتيسا الإيطالي لروسنفت جاس الاستشارات الخاصة بعملية البيع.
ويخطط الكرملين للإبقاء على حصة نسبتها 50% زائد سهم واحد بعد خصخصة الشركة.

وقال بوتين إن بيع الحصة في الشركة النفطية يظهر التزام الحكومة الروسية بخفض سيطرتها للاقتصاد الروسي، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة الاقتصاد.
وذكر بوتين في رده على سؤال عن اهتمام شركة روسنفت النفطية العملاقة بخصخصة، شركة باشنفت التي تملكها، إن استحواذ شركة تسيطر عليها الدولة على أخرى حكومية ليس الخيار الأفضل، لكن المهم هو من سيعطي موازنة الدولة، أكبر مبلغ من المال.
وأضاف بوتين في الحوار"روسنفت على وجه التحديد ليست شركة حكومية. فلا ننسى أن جزءاً منها مملوك لشركة، بريتش بتروليوم ـ بي.بي، وهي شركة بريطانية".

وأوضح الرئيس الروسي في الحوار أن: "الدولة الروسية ليست لديها حاجة للحفاظ على مثل هذه الحصص الكبيرة من الأسهم، ونحن نعتزم تنفيذ خططنا... والمسألة ليست ما إذا أحببنا ذلك أم لا، والسؤال هنا، هل هذا مناسب أم لا، وفي أي وقت".
ولكن في مقابل هذه التصريحات التي ربما يفهم منها أن روسيا تتجه بسرعة نحو اقتصاد السوق الحر، وفك القبضة الحديدية للدولة على الاقتصاد الروسي، تقول تقارير غربية، إن روسيا ستعود إلى زيادة حصتها من الشركات الاستراتيجية في الطاقة والصناعة حالما تنتهي ضائقة انهيار أسعار النفط.

من جانبه أشار أندريه بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي إلى أن 19.5% من أسهم "روسنفت " يمكن بيعها لمستثمرين من القطاع الخاص قبل نهاية العام. وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت مصادر مقربة من الحكومة الروسية، إن روسيا قد تبيع كتلة من أسهم الدولة في شركة "روسنفت" لمستثمرين من الصين والهند.
وقدرت قيمة الصفقة بنحو 700 مليار روبل (حوالي 11 مليار دولار). ولقد سبق لروسيا أن استخدمت رهونات نفطية في سبيل الحصول على تمويل من بكين التي تتكدس لديها الدولارات؛ وهي بحاجة إلى مصادر طاقة عليها شركاتها.

ويذكر أن شركة "روسنفت"، من كبريات شركات صناعة النفط الروسية، ومن أكبر شركات النفط والغاز في العالم.
وتضمن الأعمال الرئيسية التي تقوم بها، البحث والتنقيب عن النفط والغاز وتنفيذ مشاريع لتطوير الحقول البحرية، وتجهيز المواد الخام المستخرجة، وبيع النفط والغاز والمنتجات المكررة في روسيا والخارج.
و"روسنفت تندرج ضمن قائمة الشركات الاستراتيجية في روسيا".
ووسط الظروف الاقتصادية الخانقة عوم البنك المركزي الروسي في عام 2014 سعر صرف الروبل، وذلك ضمن إستراتيجية تستهدف السيطرة على التضخم، حيث إن سياسة تثبيت سعر صرف الروبل تبدد احتياطات البلاد من الذهب والعملات الصعبة.
ورغم أن المركزي الروسي لا يرى أي تهديد على الاستقرار المالي في روسيا جراء انخفاض قيمة الروبل. كما أن تقارير غربية ترى أن الاقتصاد الروسي سيواجه أزمة حقيقية إذا لم تتحسن أسعار النفط.

ورفعت روسيا التي تعتمد بنسبة 80% على الطاقة في الحصول على العملات الصعبة من إنتاج النفط خلال العام الماضي، لكن بيانات وزارة الطاقة الروسية الصادرة أمس الجمعة، أظهرت أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 10.71 ملايين برميل يومياً في أغسطس/آب، انخفاضاً من 10.85 ملايين برميل يومياً في يوليو/تموز.