تظاهرة سابقة ضد عزل الإنترنت (فلاديمير غيردو/TASS)
مع اقتراب موعد دخول قانون "الرونت السيادي" الذي من شأنه تعزيز سيطرة الرقابة الروسية على القطاع الروسي من الإنترنت، حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تستعد هيئة الرقابة الروسية "روس كوم نادزور" لاختبار المعدات اللازمة لتطبيقه.
وقال رئيس "روس كوم نادزور" ألكسندر غاروف، في تصريحات صحافية، أمس الثلاثاء، "في الوقت الحالي، يجري تركيب المعدات بشبكات شركات الاتصالات الرئيسية، وسنختبرها على مدى بضعة أسابيع اعتباراً من نهاية سبتمبر/أيلول".
ومع ذلك، أكد غاروف أنّه سيجري اختبار المعدات بـ"حذر"، مضيفاً: "سنجري أولاً مراجعة فنية وما إذا كان يؤثر على حركة مرور الإنترنت (ترافيك)، وما إذا كانت جميع الخدمات تعمل بنجاح. ثم سنختبرها في ظروف القتال"، على حد تعبيره.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقّع، مطلع مايو/أيار الماضي، على قانون "الرونت السيادي" الذي أثار جدلاً واسعاً في روسيا، إذ تخوفت الأوساط الليبرالية والشبابية من أنه سيشكل غطاء لانتهاكات جديدة لحرية التعبير وزيادة عزلة البلاد.
اقــرأ أيضاً
ويمنح القانون الجديد، السلطة التنفيذية صلاحيات "تحديد المطالب المتعلقة بتشغيل نظم التحكم في الشبكات عند نشوب تهديد لاستقرار وأمان وسلامة عمل الإنترنت في روسيا"، على أن تقوم شركات الاتصالات بتركيب الوسائل التقنية اللازمة، كما ستوظَّف هذه التكنولوجيا لحجب المواقع المحظورة.
وأدرجت وزارة الاتصالات الروسية، في مشروع قرار حكومي، ثلاثة أنواع تهديدات يتم عند نشوبها تحويل "الرونت" إلى النظام المستقل، وهي "التهديد لسلامة الشبكات"، و"التهديد لصمود الشبكات" و"التهديد لأمان الشبكات"، أي محاولات الاختراق أو الاتصال غير المصرح به من الخارج.
وقال رئيس "روس كوم نادزور" ألكسندر غاروف، في تصريحات صحافية، أمس الثلاثاء، "في الوقت الحالي، يجري تركيب المعدات بشبكات شركات الاتصالات الرئيسية، وسنختبرها على مدى بضعة أسابيع اعتباراً من نهاية سبتمبر/أيلول".
ومع ذلك، أكد غاروف أنّه سيجري اختبار المعدات بـ"حذر"، مضيفاً: "سنجري أولاً مراجعة فنية وما إذا كان يؤثر على حركة مرور الإنترنت (ترافيك)، وما إذا كانت جميع الخدمات تعمل بنجاح. ثم سنختبرها في ظروف القتال"، على حد تعبيره.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقّع، مطلع مايو/أيار الماضي، على قانون "الرونت السيادي" الذي أثار جدلاً واسعاً في روسيا، إذ تخوفت الأوساط الليبرالية والشبابية من أنه سيشكل غطاء لانتهاكات جديدة لحرية التعبير وزيادة عزلة البلاد.
ويمنح القانون الجديد، السلطة التنفيذية صلاحيات "تحديد المطالب المتعلقة بتشغيل نظم التحكم في الشبكات عند نشوب تهديد لاستقرار وأمان وسلامة عمل الإنترنت في روسيا"، على أن تقوم شركات الاتصالات بتركيب الوسائل التقنية اللازمة، كما ستوظَّف هذه التكنولوجيا لحجب المواقع المحظورة.
وأدرجت وزارة الاتصالات الروسية، في مشروع قرار حكومي، ثلاثة أنواع تهديدات يتم عند نشوبها تحويل "الرونت" إلى النظام المستقل، وهي "التهديد لسلامة الشبكات"، و"التهديد لصمود الشبكات" و"التهديد لأمان الشبكات"، أي محاولات الاختراق أو الاتصال غير المصرح به من الخارج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
