إيران تتمسك بحقها في تصدير النفط... وتهدئة ترامب ترفع قيمة العملة المحلية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني على موقعه الرسمي يوم الثلاثاء إن طهران لا تسعى لإحداث توترات في المنطقة أو عرقلة تدفق النفط الخليجي لكنها لن تتخلى عن حقها في تصدير النفط.

وأضاف روحاني وفقا لوكالة "رويترز" أن بلاده "لم تسع قط لإحداث توترات في المنطقة ولا ترغب في أي مشاكل في الممرات المائية العالمية، لكنها لن تتخلى بسهولة عن حقها في تصدير النفط“.

بدوره، قال محافظ إيران لدى منظمة أوبك حسين كاظم بور أردبيلي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخطئ، إذا كان يتوقع أن تعوض السعودية ومنتجون آخرون للنفط فاقد الإمدادات الناجم عن العقوبات الأميركية على طهران.

وقال كاظم في تصريحات لـ "رويترز" "يبدو أن الرئيس ترامب قد وقع رهينة للسعودية وبضعة منتجين حين زعموا أن بإمكانهم تعويض 2.5 مليون برميل يوميا من الصادرات الإيرانية، مما شجعه على التحرك ضد إيران".

وأضاف "الآن هم وروسيا يبيعون مزيدا من النفط وبسعر أعلى. ليس من إنتاجهم الإضافي لكن من مخزوناتهم"، مشيرا إلى أن أسعار النفط، التي يضغط ترامب على منظمة البلدان المصدرة للبترول لتخفيضها عبر زيادة الإنتاج، سترتفع ما لم تمنح الولايات المتحدة إعفاءات لمشتري النفط الإيراني.

وقال "يدعون أيضا لاستخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي. سيعني هذا أيضا ارتفاع الأسعار. إذا حدثت الإعفاءات الأميركية لعملائنا، فذلك بسبب فشل المخادعين (السعودية والمنتجين الآخرين) وإذا لم تُمنح فإن ذلك سيدفع الأسعار مجددا للارتفاع".

وأضاف "وهكذا فقد علقوه (ترامب) على الحائط. يريدون الآن أوبك متضخمة، تهانينا للرئيس ترامب ولروسيا والسعودية" بحسب قوله.

وفي الوقت الذي تواصل أميركا الضغط على الدول لمنع استيراد النفط الإيراني تشير بيانات صدرت اليوم إلى أن اليابان والهند رفعا من وارداتهما من النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية على إيران.

وارتفعت واردات اليابان من النفط الإيراني في يونيو/ حزيران بنسبة 10% عن مستواها قبل عام إلى 148,312 برميلا في اليوم، ويشكل النفط الإيراني وفقا لـ"رويترز" 5.3 % من إجمالي واردات الخام اليابانية.

من جهته، أعلن وزير النفط الهندي دارميندرا برادان أمام مجلس النواب أن المصافي الهندية اشترت نحو 664 ألف برميل يومياً من النفط إلايراني في يونيو/ حزيران 2018.

تحسن طفيف للريال

على صعيد الأوضاع الاقتصادية الداخلية في إيران، انعكست تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أبدى جهوزية لفتح حوار مع إيران دون شروط مسبقة بشكل إيجابي نسبيا على أسعار صرف العملة المحلية في السوق الحرة والسوداء، فوصل الدولار إلى 110 آلاف ريال اليوم الثلاثاء بعد أن انخفض في صباح ذات اليوم إلى 100 ألف، وهو الذي حطم رقما قياسيا أمس الاثنين بعد أن ارتفع إلى 115 ألفا.

ورغم التوقعات بأن تعود العملة المحلية للانخفاض أمام الدولار في وقت لاحق، إلا أن سعر الصرف الرسمي لدى البنك المركزي قد تحسن كذلك فبلغ الدولار الواحد 4407 تومانات إيرانية أي ما يزيد عن 44 ألف ريال بقليل، بعد أن وصل أمس إلى 44 ألفا و70 ريال، كما تحسنت مؤشرات البورصة الإيرانية فارتفعت بمقدار 3800 نقطة، وسجلت معدل 120 ألف نقطة.

من جهته، اعتبر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية حسين سلاح ورزي أن مقترح ترامب الأخير يترك تأثيرا إيجابيا على سوق الاستثمار، وأن رد الرئيس حسن روحاني على ذلك قد يكون كفيلا بتخفيف التدهور في المؤشرات.

اعتقالات وإجراءات جديدة

من جهته، أعلن رئيس شرطة محافظة طهران حسين رحيمي أن السلطات اعتقلت 35 شخصا على علاقة بسبعة ملفات اقتصادية منها ما يرتبط بالتلاعب بأسعار الصرف والذهب، موضحا أن خمسة متهمين تم نقلهم إلى السجن إضافة إلى أن السلطات تحقق مع سماسرة آخرين تزيد مضارباتهم من ارتباك السوق.

 وكانت السلطة القضائية قد توعدت بمحاسبة من سمتهم بمكدري الأمن الاقتصادي، فتدهور العملة المحلية يرتبط بعوامل داخلية وخارجية على حد سواء.

وفي ذات السياق، أعلن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن البنك المركزي يجهز سياسات جديدة تتناسب والظروف الراهنة وسيعلن عنها الأسبوع القادم، كما ذكرت وكالة تسنيم أن المحافظ الجديد للمصرف المركزي عبد الناصر همتي، وافق على دعم وتقوية السوق الثانوية التي ستدعم سعر الريال الإيراني.

ونقلت عن رئيس لجنة النقد والمصارف في البرلمان محمد حسين زاده قوله إن البرلمان والحكومة قد اتفقا على إدارة سوق الصرف، منتقدا سياسة الحكومة التي اعتمدت على تثبيت سعر صرف الدولار على 42 ألف ريال، وقال إن إدارة الأزمة تتطلب سياسة حكيمة لا انفعالية.

كما أشار رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد رضا بور إبراهيمي إلى أن عدم ضخ وعرض كميات كافية من الدولار والعملة الصعبة في السوق الثانوية أحد أبرز أسباب تدهور مؤشرات السوق، مطالبا بضخ عائدات الصادرات غير النفطية في خدمة السوق المساعدة والتي تبلغ تقريبا 45 مليار دولار، بما يساعد على إدارة الأزمة.

وأوضح بور إبراهيمي أن 20% من عائدات الصادرات غير النفطية هي التي توضع في خدمة السوق المساعدة وحسب ما يعني 9 مليارات دولار، بينما تحتاج في الحقيقة إلى ما يعادل 30 مليار دولار.