ركود العقارات يعمق أزمة دبي وتوقعات بكبح حكومي للبناء

تحولت العقارات الشاغرة في دبي إلى مأزق كبير، أضحى يلاحق المسؤولين الحكوميين والشركات الكبرى التي تعرضت لركود متواصل خلال السنوات الأربع الأخيرة، ويتوقع استمراره لعامين آخرين، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الإثنين.

وذكرت بلومبيرغ أن الانحدار الطويل لسوق العقارات في دبي منذ ذروته في أكتوبر/تشرين الأول 2014، تحدى جميع التنبؤات بالتعافي خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط والتقشف المالي في السعودية والدولار القوي أدى إلى إبعاد المشترين المحتملين للعقارات في الإمارة، التي ظلت لسنوات مثار اهتمام الكثير من المستثمرين.

ومن المحتمل أن يكتمل حوالي 31500 منزل هذا العام في دبي، أي أكثر من ضعف متوسط الطلب السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقا لما ذكره كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "جونز لانغ لاسال" للاستشارات المالية والعقارية، مشيرا إلى أن ما تمت إضافته للسوق خلال العام الماضي بلغ نحو 22 ألف منزل.

ومن المحتمل أن يتخذ المسؤولون الحكوميون خطوات لكبح عمليات البناء من أجل منع انهيار السوق. وتمتلك الحكومة العديد من الشركات العقارية الكبرى.

وأضحت ثلاث شركات عقارية كبرى مهددة بالخروج من مؤشر الأسواق الناشئة العالمي خلال العام الجاري، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري.

وحسب التقرير، فإن كلاً من شركة "داماك" العقارية، التي انخفض سعر سهمها خلال الـ 12 شهراً الماضية بنسبة 66% ربما تفقد موقعها في المؤشر، وكذلك شركة "إعمار" كبرى شركات الإنشاءات في المنطقة العربية، وشركة "إعمار للمتاجر"، اللتان خسر سهمهما نسبة 34%.

وقد هبطت أسعار العقارات بنسب كبيرة وصلت إلى 30% في بعض المناطق الحيوية بدبي، إذ أثّرت مخاوف أثرياء السعودية من مطاردات الحكومة السعودية، إضافة إلى خروج أثرياء قطر من سوق دبي، بدرجة كبيرة على العقارات.

وتسببت أزمة قطاع العقارات بتراجع سوق دبي المالي، وتوقع الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط لدى "سافيلس" ستيف مورغان، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن تنخفض أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة تتراوح بين 5% و10% عام 2019، بسبب المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط.

ووصلت أزمة الشركات العقارية إلى البنوك، التي تواجه مصيراً كارثيا مع تصاعد مؤشرات ارتفاع حالات التعثر المالي وعدم القدرة على سداد الديون.

وذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها منتصف الشهر الجاري، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية.