ركود الأسواق يخفّض التضخم في مصر

قال الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، إن معدل التضخم تراجع خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 8.5% مقابل %11.5 في أكتوبر/تشرين الأول، ما عزاه محللون إلى الركود الكبير في الأسواق.

وذكر جهاز الإحصاء، أن إحصاء اليوم الأربعاء أن التضخم حقق انخفاضا بنحو 1.7% خلال نوفمبر الماضي على مستوى سنوي .

وعزا المركزي الانخفاض إلى تراجع أسعار الخضروات 14% والدواجن 3.5% والبيض 2.2% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 2.4% والفاكهة 0.3%.

وقال مسؤول في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري: "الحكومة بالفعل تعمل على خفض التضخم عبر رفع سعر الفائدة في الجهاز المصرفي، وهو القرار الذي اتخذه البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين حيث رفع سعر الفائدة 1%".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، "لا نستبعد الاستمرار في رفع سعر الفائدة خلال العام المقبل لتتجاوز %9 في إطار العمل على إصلاح التشوهات الاقتصادية".

وذكر أن حالة الركود التي تعيشها الأسواق المصرية ساهمت بجانب كبير من انخفاض التضخم إلى 8.5% خلال نوفمبر.

وكان صندوق النقد الدولي خلال زيارته لمصر، الشهر الماضي، قد طالب الحكومة بالعمل على خفض التضخم بما يحول دون ارتفاع الأسعار .

وقالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن رفع سعر الفائدة أمر حتمي لا بد أن يقوم به البنك المركزي بها لخفض التضخم.

وذكرت أن التضخم لا يلتهم إنفاق المصريين فقط، ولكن يلتهم المدخرات في الجهاز المصرفي، فضلا عن رفعه لسعر العملات الأجنبية أمام الجنيه.

وتبلغ مدخرات المصريين في الجهاز المصرفي المصري، وفقا للبنك المركزي 1.8 تريليون جنيه 45% منها يتم استخدامه لتمويل عجز الموازنة في صورة سندات وأذون خزانة.
وتستهدف الحكومة خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجاري إلى 10% مقابل 12.8% خلال العام المالي الماضي.