رفع أسعار الإسمنت يثير غضب الفلسطينيين

شهدت أسعار الإسمنت في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً بنحو 20 شيكلا (5.5 دولارات) للطن، منذ بداية الشهر الجاري، ما أثار احتجاجات جمعيات حماية المستهلك والمقاولين ومصانع الطابون (الخرسانة)، في حين ترى الشركة الفلسطينية الموردة أن الارتفاع يعود إلى الشركة الإسرائيلية المُصنعة التي تذرعت بـ "زيادة تكاليف المواد الخام".

وتتولى شركة "سند" للصناعات الإنشائية، التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني (شبه رسمي) توريد نحو 90 % من حاجة السوق الفلسطينية من الإسمنت، ويعد مصنع "نيشر" الإسرائيلي المصدر الرئيسي لهذه السلعة، في ظل عدم وجود مصنع وطني لإنتاجها محليا، ووجود عقبات أمام الاستيراد من الدول المجاورة.
ويباع طن الإسمنت للمستهلك النهائي، في الضفة الغربية بـ 500 شيكل (128 دولارا)، مقابل 430 شيكلا (110 دولارات) في السوق الإسرائيلية، في حين ترتفع الأسعار في قطاع غزة بشكل أكبر نظرا لظروف الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 10 سنوات.
ويبلغ إجمالي حاجة السوق الفلسطينية من الإسمنت قرابة 3.5 ملايين طن سنوياً، منها مليونا طن للضفة والباقي لقطاع غزة.

ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، في حديثه لـ"العربي الجديد"، "أن آثاراً سلبية على قطاع المقاولات وشركات البناء ستنتج عن رفع أسعار الإسمنت، ما سيزيد من الأعباء على المستهلك".
ويوضح أن الارتفاع الأخير في أسعار الإسمنت سيزيد من تكلفة كل 100 متر مربع من البناء بواقع 256 دولارا.
ويقول هنية، إن "غياب أي تدخل من قبل الحكومة الفلسطينية، وفقدان الثقة بالقدرة على التأثير من المقاولين على شركة (سند)، وغياب دور مساند من الكتل البرلمانية والمؤسسات الحقوقية، أدى إلى الارتفاع الأخير على الأسعار".

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك وزارة الاقتصاد الفلسطينية بمنح مزيد من رخص الاستيراد من الأردن وتركيا لكسر احتكار مصنع "نيشر" الإسرائيلي للسوق الفلسطينية.
في المقابل تقول شركة "سند" إن "ارتفاع الأسعار جاء خارجا عن إرادتها، ويعود إلى المصدر الرئيسي (شركة نيشر الإسرائيلية)"، التي بررت موقفها بارتفاع طرأ على أسعار المادة الخام (كلينكر) المستخدمة في صناعة الإسمنت.

وتدعي الشركة الإسرائيلية أن كلفة استيراد هذه المادة ارتفعت في الأشهر الأخيرة، نظرا لدفع ثمنها بالدولار، في الوقت الذي زاد فيه سعر صرف العملة الأميركية مقابل الشيكل.
وتحول سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على 62% من مساحة الضفة الغربية دون إقامة مصنع وطني لإنتاج الإسمنت، علما أن معظم الثروات الطبيعية تقع في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال، في وقت يرفض فيه الأهالي إقامة مصنع بالقرب من تجمعاتهم السكنية في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وفي بيان صدر عنها وصل "العربي الجديد" أشارت شركة "سند" إلى وجود بدائل عن إقامة مصنع متكامل لإنتاج الإسمنت في هذه المرحلة، حيث كلفت شركة (PEC) السويسرية بوضع الدراسات المطلوبة من أجل إقامة مطحنة واحدة في جنوب الضفة الغربية بكلفة 60 مليون دولار، "بحيث يمكن القيام بطحن مادة (الكلينكر) المستورد محليا، ما يساهم في ضبط أسعار الإسمنت في الأراضي الفلسطينية".
وفوجئ المستهلكون الفلسطينيون بقرار شركة "نيشر"، حيث قامت بتخفيض الأسعار في السوق الإسرائيلية بنسبة 5.5 %، في الوقت الذي ارتفعت فيه بالسوق الفلسطينية، ووصف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين مروان جمعة ما يجري بـ "ابتزاز" إسرائيلي، داعيا لتحرير السوق من الاحتكار الإسرائيلي لهذه السلعة الاستراتيجية.

وبيّن جمعة أن خسائر ستحلق بمصانع الطابون، خاصة تلك الملتزمة بعقود آجلة مع المقاولين وأصحاب المشاريع الإسكانية، إذ إنه من غير المقبول رفع الإسمنت في فلسطين بالتزامن مع خفضه في إسرائيل، خصوصا أن السوق الفلسطينية تعتمد بشكل شبه تام على السوق الإسرائيلية في الحصول على الإسمنت.
ويغطي مصنع "نيشر" الإسرائيلي 80% من حاجة السوق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من الإسمنت.
ولم يكتف الاحتلال برفع أسعار الإسمنت، بل قام بتخفيض الكميات الموجهة إلى غزة، حيث كشف وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عماد الباز، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، عن تخفيض الاحتلال الإسرائيلي لكميات الإسمنت التي تأتي بالشاحنات الواردة لقطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، إلى النصف، دون إبداء الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

اقرأ أيضا: الزريعي: 15 مليار دولار قيمة أضرار الاقتصاد في غزة

            إسرائيل تقتطع 320 مليون دولار من فواتير علاج الفلسطينيين