رفض قانون الخدمة المدنية و"دعم مصر" يفشل في الحشد

رفضت أغلبية مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، قانون الخدمة المدنية، بعدما صوت 332 عضوا، بنسبة 68 في المائة، ضد القانون الصادر في مارس/ آذار 2015 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انعقاد البرلمان، في مقابل موافقة 150 عضواً، وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.

وصوت 468 عضوا بالموافقة على تسوية الآثار المترتبة على القانون، واعتبارها نافذة في الفترة السابقة، مقابل رفض 9 أعضاء، وامتناع 7 آخرين. ورفض النواب التعديلات التي اقترحتها الحكومة على القانون، بعد أن صوت 271 عضوا برفضها، و194 عضوا لصالحها، وامتنع 7 أعضاء عن التصويت.

ورفضت أغلبية النواب محاولات ممثلي الحكومة لتمرير القانون، وتشكيل لجنة مشتركة من النواب والحكومة لإدخال تعديلات على القانون خلال أيام قليلة، وتبادل النواب المعارضون والمؤيدون الاتهامات قبل التصويت النهائي، والذي أثبت فشل ائتلاف "دعم مصر"، المؤيد للقانون، في السيطرة على الأغلبية النيابية.

واتهم قيادي الائتلاف أسامة هيكل، تيار اليسار بالتسبب في إسقاط القانون. وقال سعد الجمال، إن إلغاء القانون سيؤدي إلى إرباك الموازنة العامة للدولة، فيما اعتبر أكمل قرطام أن القانون إصلاحي، وكان يحتاج فقط للتعديل، وطالب عماد جاد بالتصويت على القانون بعد الاستماع إلى عدد كبير من النواب.

واستنكر عضو البرلمان، محمد السيد الحسيني، تصريحات وزير العدالة الانتقالية، المستشار مجدي العجاتي، بأن الحكومة لا تستطيع صرف المرتبات بعد قرار البرلمان بعدم الموافقة على "قانون الخدمة المدنية"، مؤكداً أن تصريحات الوزير الهدف منها إثارة البلبلة بين المواطنين ومحاولة الضغط من جانب الحكومة على التراجع في القرار والموافقة على القانون.

وقال في تصريحات خاصة إن حضور وزير العدالة الانتقالية، وأيضاً وزير التخطيط، جلسة اليوم، الهدف منه الضغط على النواب الرافضين للقانون بالتراجع عن رأيهم، مشيراً إلى أنه كان يجب على الدولة تعديل القانون، أو تنتظر إلى حين انتخاب مجلس النواب قبل إصداره.

وأشار إلى أن رفض أكثر من 90% من النواب القانون كان لعدة أسباب، أهمها أنه يسبب أضراراً جسيمة بالموظفين، وعدم وجود زيادة حقيقية للموظفين، وأن معدل التضخم يزيد كل عام بنسبة تصل من 10% إلى 12% مما يفتح المجال للمحسوبية والرشاوى بين الموظفين لسد حاجات سبل المعيشة، وأن القانون يجعل الرئيس المباشر على الموظف يمارس الاستبداد والديكتاتورية، فعملية الترقية والتعيين تخضع لإرادة الرئيس المباشر دون وجود معايير واضحة شفافة للاختيار، وكذلك الترقية من جدول "ب" إلى جدول "أ" بالاختيار.

وكانت لجنة القوى العاملة أعلنت أن جميع أعضائها رفضوا القرار بقانون رقم 18 لعام 2015 الخاص بالخدمة المدنية، مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التي تترتب على قانون الخدمة والعودة من أجل العمل بقانون 47 لعام 1987، وبعدها صفق غالبية النواب داخل البرلمان.

اقرأ أيضاً: "دعم مصر" وحزب "ساويرس" يحشدان لتمرير قانون "الخدمة المدنية"