زيادة الإنفاق على مشاريع النفط (ياسر الزيات/فرانس برس)
تعاني دولة الكويت من أزمة مالية متفاقمة، نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الماضية. وبرغم الإجراءات التقشفية، وارتفاع نسب التضخم، وانخفاض حجم الاستثمارات، أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، خلال مؤتمر اليوم الإثنين، أن "المؤسسة تتوقع إنفاق 114.8 مليار دولار على المشاريع النفطية، خلال السنوات الخمس المقبلة".
وشرح العدساني أن 30% من المبلغ سيُخصص للمنتجات والخدمات المحلية، وفق وكالة "رويترز". بدوره، قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، إن مصروفات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، على الخدمات والمنتجات المحلية، بلغت 4.7 مليارات دينار، خلال السنوات المالية الخمس من 2011-2012 إلى 2015-2016. وسترتفع إلى 1.2 مليار دينار سنوياً في السنة المالية الحالية والمقبلة.
وأعلن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، نهاية الشهر الماضي، أن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية 2017-2018 يبلغ 7.9 مليارات دينار (حوالي 26.3 مليار دولار)، بانخفاض 18.4% عن 2016-2017.
وبلغ العجز في موازنة السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس/آذار، 9.7 مليارات دينار.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر لاستعراض ميزانية السنة المقبلة، أن المصروفات زادت 5.3% في الموازنة الجديدة إلى 19.9 مليار دينار، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، في حين ارتفعت الإيرادات 30.4% إلى 13.3 مليار دينار.
كذا، سجلت السوق العقارية الكويتية تراجعاً حاداً في مبيعاتها، وفق إحصائيات رسمية، حيث بلغت مبيعات العام الماضي 2.3 مليار دينار كويتي (7.5 مليارات دولار)، بنسبة تراجع بلغت 23% مقارنة بعام 2015.
في المقابل، ارتفعت نسبة التضخم في الكويت، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، لتصل إلى مستوى 3.5% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول من العام السابق، وفق إحصاءات إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت.
وأبرز الزيادات سجلها قطاع النقل 10.5%، بفعل زيادة أسعار الوقود والمحروقات، تطبيقاً لسياسة رفع الدعم التي بدأت الحكومة الكويتية بالشروع في خطواتها، بسبب عجز الموازنة الذي تعاني منه البلاد بعد هبوط أسعار النفط.
(العربي الجديد)
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
