ربع الفلسطينيات تزوجن دون سن الثامنة عشرة

ما زالت نسبة الزواج المبكر للفتيات الفلسطينيات مرتفعة مقارنة مع الجهود التي تبذلها العديد من المؤسسات التي تُعنى بشؤون المرأة، إضافة إلى كافة الحملات المجتمعية الرامية إلى نشر ثقافة رفع سن الزواج.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن 24.2 في المائة من الفلسطينيات تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، ما يشكل ربع النساء الفلسطينيات، وأن 21.4 في المائة منهن في الضفة الغربية المحتلة و28.6 في المائة في قطاع غزة، ما يجعلهن خارج الحيز العام في المجتمع.

ويعود ارتفاع نسبة الزواج المبكر عند الفلسطينيات، بحسب منسقة الإعلام في طاقم شؤون المرأة الفلسطينية، أمل جمعة، إلى نظرة الناس في المجتمع الفلسطيني تجاه دور المرأة، وأن الغالبية ينظرون إلى أن مكان المرأة الأول هو البيت، إضافة إلى المؤثرات الناجمة عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الكثير من العائلات الفلسطينية.

وأضافت أن بعض العائلات لا تستطيع تعليم الفتيات، لا سيما التعليم الجامعي، وتفضل الذكور عليهن من ناحية الأولوية في ظل تلك الظروف، وبالتالي يكون الزواج هو المخرج الوحيد لتلك العائلات في محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية إضافة إلى المسؤوليات المعيشية المترتبة على بقاء الفتيات في المنزل.

اقرأ أيضا:برامج خاصة للاجئات الفلسطينيات المتسرّبات

وعلقت جمعة خلال حديثها مع "العربي الجديد" على النسبة المرتفعة لزواج الفلسطينيات في سن مبكرة، قائلة: "إن 24 في المائة منهن الآن خارج نطاق التعليم، وخارج سوق العمل، ويعتبرن طفلات يقمن بتربية أطفال، كما يتعرضن للمخاطر الناجمة عن الحمل المبكر والإنجاب المتواصل للأطفال في فترات غير متباعدة.

ويُخرج الزواج المبكر النساء الفلسطينيات من الحيز العام للمجتمع، وبالتالي ينشغلن داخل البيوت في عمر أبكر من اللازم، إضافة إلى أنهن لا يعشن الحياة العامة ولا يشاركن في غالبية الأشياء التي تناسب سنهن الطبيعي في الحياة خارج المنزل.

ويتسبب الزواج المكبر والمشاكل الناجمة عنه، كما تقول أمل جمعة، في زيادة نسبة الطلاق في المجتمع الفلسطيني، وأن غالبية عقود الزواج هي لصغار السن، وأشارت إلى أنه كلما كان هناك عمر صغير للأزواج كلما كانت نسبة الطلاق مرتفعة بسبب عدم نضوج الزوجين وعدم التفاهم فيما بينهم إضافة إلى عدم قدرتهم على حل مشاكلهم.

ويطالب طاقم شؤون المرأة الفلسطينية الجهات المسؤولة بضرورة سن قانون يمنع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة وتطبيقه في المجتمع الفلسطيني، خاصة أن كثير من شرائح المجتمع الفلسطيني تؤيد أن يكون هناك قانون ساري المفعول من أجل رفع سن الزواج عند الفتيات.

ويطالب عدد من المؤسسات الفلسطينية بضرورة دعم تعليم الفلسطينيات، وتوفير فرص العمل اللازمة لهنّ من أجل إقناع المجتمع أن التعليم يوفر فرص العمل، وبالتالي تتغير الصورة النمطية السائدة لدى الكثير من العائلات التي تقوم بتزويج فتياتها في سن مبكرة بسبب الظروف.

اقرأ أيضا:فلسطينيات في سجون الاحتلال