قدم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه بعدما قررت المحكمة العليا بالبلاد عدم أهليته للبقاء في منصبه عقب التحقيق بفساد متعلق في ثروته، كانت قد كشفت عنه "وثائق بنما" العام الماضي، لتنهي فترة ولايته الثالثة في السلطة.
وقررت المحكمة عدم أهلية شريف بعدما قالت لجنة تحقيق إن أسرته لم تستطع الكشف عن مصادر ثروتها الهائلة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم فتح تحقيق جنائي في أمر رئيس الوزراء وأسرته.
وقال القاضي إيجاز أفضل خان في المحكمة "لم يعد مؤهلاً ليكون عضواً نزيهاً في البرلمان ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء".
وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافي حول الادعاءات بحق شريف بعد كشف روابط بين أسرته وشركات "أوفشور" العام الماضي.
وجاء في قرار المحكمة أن شريف بعد ضلوعه في الفساد وكتمانه معلومات حول المشاريع التجارية له ولأفراد أسرته لم يعد الصادق الأمين وهو الشرط الأساسي لتحمل منصب رئيس الوزراء الباكستاني، لذا أمرت المحكمة بالعزل عن المنصب فور إصدار القرار.
كما قررت المحكمة الخاصة برئاسة القاضي أصف سعيد كوسه أن شريف لم يعد أهلا لمنصب رئيس الوزراء طيلة حياته، منوهة إلى أن القرار أتى باتفاق جميع أعضاء تلك المحكمة.
وأمرت المحكمة كذلك مكتب المحاسبة الوطنية أن تعمل ضد الضالعين في الفساد وهم أعضاء من أسرة نواز شريف وشريف نفسه، بالإضافة إلى وزير المالية إسحاق دار وهو أحد المقربين لشريف. لكن الشخصية الوحيدة من أسرة شريف الذي لم يسجل ضده أي دعوى هو شقيقه ورئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب شهباز شريف.
وضمن ردود الأفعال خرج متظاهرون غاضبون من أنصار شريف إلى الشوارع وأحرقوا إطارات السيارات كما أغلقوا الطرقات احتجاجا على قرار المحكمة. كما عد الحزب في أول رد فعل له أن القرار لم ينبن على أسس سليمة إذ لا يوجد في القرار أي تهمة بالفساد ثبتت في حق شريف.
وقالت الناطقة باسم الحزب الحاكم مريم أورنكزيب إن رئيس الوزراء الباكستاني سيبقى في قلوب المواطنين، وأن الحزب يقبل قرار المحكمة رغم ما عليه من التحفظات.
فيما رحبت الأحزاب السياسية بقرار المحكمة حيث عد زعيم حزب حركة الإنصاف عمران خان القرار دليلا على حرية المحاكم الباكستانية، فيما قال زعيم الجماعة الإسلامية سراج الحق إن القرار بداية لمحاكمة الضالعين في الفساد كلهم.
من جانبه يعقد شريف اجتماعا هاما في مقر رئيس الوزراء لوضع خطة مستقبلية كما تقول مريم أورنكزيب.
ومعلوم أن رئيس الوزراء القادم سيكون كذلك من الحزب الحاكم كونه يتمتع بالأكثرية في البرلمان الاتحادي.
وأمرت محكمة الاستئناف العليا الباكستانية، في أبريل/ نيسان الماضي، بتشكيل لجنة تحقيقات للنظر في تهم فساد موجهة لرئيس الوزراء، نواز شريف، وأفراد أسرته، دون أن توصي بإقالته.
ويتهم عدد من أحزاب المعارضة، وعلى رأسهم حزب الإنصاف الذي يتزعمه لاعب الكريكيت عمران خان، رئيس الوزراء بإخفاء ممتلكاته وممتلكات أفراد أسرته في الخارج، والتهرب من دفع الضرائب.
ويواجه شريف - الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينيات القرن الماضي- تلك الاتهامات منذ نشر نحو 11.5 مليون وثيقة عرفت باسم "وثائق بنما"، في مارس/ آذار 2016.
و"وثائق بنما" هي وثائق تم تسريبها لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية في بنما، والتي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذاً ضريبيًا مغريًا.
وكشف تسرّب تلك الوثائق، إلى جانب عمل صحافي استقصائي، أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.
(العربي الجديد)
