رئيس البرلمان المصري يُطالب بزيادة مرتبات الوزراء

دعا رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إلى زيادة مرتبات الوزراء في حكومة شريف إسماعيل، بدعوى أن ضعف الرواتب كانت سبباً رئيساً في رفض العديد من المرشحين تولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري الجديد، الذي مرره البرلمان، في جلسة اليوم، الثلاثاء، ممن يواجهون التزامات أسرية حالت دون قبولهم المنصب الوزاري.

وكان عبد العال قد أحال مشروع قانون مقدماً من الحكومة، في يناير/كانون الثاني الماضي، يهدف إلى رفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، إلى لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية، لإعداد تقرير عن مواده، تمهيداً لإصداره خلال الجلسات المقبلة.

وينص القانون على رفع مرتب رئيس الوزراء إلى 42 ألف جنيه مصري (الحد الأقصى للأجور)، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين إلى 35 ألف جنيه، ونواب الوزراء والمحافظين إلى 30 ألف جنيه، في وقت تُطالب فيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرلمانه، الشعب المصري، بضرورة التقشف، في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام، وزير الإعلام الأسبق، أسامة هيكل، إن مرتب الوزير يبلغ 1300 جنيه، ويأخذ مكافأة من مجلس الوزراء تصل إلى 30 ألف جنيه، وفي النهاية يقتصر المعاش على المرتب الأساسي بواقع 600 جنيه، فقاطعه عبد العال، مُدعياً بأن معاش الوزير يبلغ 180 جنيهاً فقط.

وألمح رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إلى مواجهته اعتذارات واسعة من الشخصيات التي التقاها خلال التعديل الوزاري، على خلفية المخصصات المالية للوزراء في حكومته، بعد أن سأله عبد العال عن أسباب الاعتذارات، تحت زعم إيضاح الحقيقة للرأي العام في أن رواتب أعضاء الحكومة "قليلة للغاية"، خاصة بعد استقالتهم من مناصبهم، بحسب رئيس البرلمان.