رئيس البرلمان المصري يتحايل على قرار تشكيل لجنة "جنينة"

رفض مجلس النواب المصري، خلال جلسته اليوم اﻷحد، اقتراح رئيس المجلس، علي عبد العال، بشأن إرجاء تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي حقائق تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، حول وصول تكلفة الفساد في أجهزة الدولة إلى 600 مليار جنيه، بسبب قرار حظر النشر الصادر من النائب العام.

واعترض التيار الغالب من النواب على اقتراح رئيس المجلس، مطالبين بسرعة تشكيل اللجنة، ودفع المقترح للتصويت، والذي رفضه 211 نائبا، ووافق عليه 175 نائبا، وامتنع 3 نواب عن التصويت. وقال عبد العال معلقا على نتيجة التصويت: "أنتم تستعجلون النتائج، وتطالبون بالديمقراطية، وتعترضون عليها في نفس الوقت!".

وأصبح بموجب قرار المجلس بالرفض، واجباً تشكيل اللجنة، خاصة أن "عبد العال" أعلن وجود نسخة من تقرير اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية للرد على تصريحات جنينة، إلا أن رئيس المجلس تجاهل قرار أغلب الأعضاء، ورفع الجلسة العامة إلى يوم السبت المقبل، دون إعلان معايير تشكيل اللجنة أو توقيت بدء عملها، مكتفياً بالقول إن هيئة المكتب، والتي يترأسها، بعضوية الوكيلين، ستشكل اللجنة، وتعرضها على المجلس في جلسة لاحقة.

وانتقد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، عدم الإعلان عن معايير تشكيل اللجنة، قائلا إن وكيل المجلس، السيد الشريف، أخبره أنها ستضم عدداً من رؤساء الهيئات البرلمانية صاحبة الأكثرية العددية، وعدداً موازياً من المستقلين، وثالثاً من أصحاب الخبرات في مجال الاقتصاد، بإجمالي 25 عضوا.

وقال السادات في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، إن ما يفعله رئيس المجلس مخالف لكل السوابق البرلمانية، وإنه كان مطالبا بإشراك الأعضاء في معايير اختيار أعضاء اللجنة، والتصويت عليها خلال جلسة اليوم، وليس الانفراد بها في مكتب مغلق مع وكيليه، مضيفا أنه لا يستبعد وجود ضغوط من رئاسة الجمهورية على رئيس البرلمان لتأجيل تشكيل اللجنة، إلا أن النواب سيواجهون تلك المحاولات خلال الجلسة المقبلة، على حد قوله.

وكان النائب عادل الشريف قد علق على مقترح رئيس المجلس، قائلا إن النواب أكثر دراية من السلطة القضائية بمصالح الشعب، ولا يجب أن يبني المجلس قراره بشأن حظر النشر من النائب العام، لأنه يعد تداخلا بين السلطات، متهما السلطتين التنفيذية والقضائية بعرقلة القضايا بشكل عام.

وعلق عبد العال قائلا إنه سيتم حذف جملة "عرقلة القضايا" من المضبطة، مضيفا أن السلطة القضائية حريصة على المصلحة العامة، إلى جانب نظيرتها التشريعية، وأنه يجب ألا يفهم أن استقلال السلطة التشريعية بمعزل عن الآخرين لأن هناك فصلا بين السلطات الثلاث، مع وجود تعاون بينها. وتابع: "نحن لسنا في الولايات المتحدة الأميركية التي لديها فصل كامل بين السلطات".

اقرأ ايضاً: "دعم مصر" يحصر تشكيل ائتلافات البرلمان بـ 150 نائباً