رئيس اتحاد الغرف التجارية: الحكومة المصرية تاجر فاشل

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، إن الحكومة المصرية تاجر فاشل، لافتاً إلى أن قرارات تقييد الاستيراد ستؤدي إلى انكماش السوق المصرية.

وأضاف المسؤول، في مؤتمر صحافي، اليوم، حول تداعيات السياسة النقدية والمالية على مناخ الاستثمار، أن "الدولة تناقض نفسها، حيث تسعى لتحقيق معدل نمو 5%، في حين أنها تتبع سياسات انكماشية.. القطاع الخاص يستوعب 73% من العمالة الموجودة في مصر".

وأشار إلى أن "هناك غياباً كاملاً للروية الاقتصادية.. مصر جذبت استثمارت بنحو 11 مليار دولار عام 2009، ولم تستطع جذب أي استثمارات جديدة بسبب التخبط في السياسة الاقتصادية للدولة".

وتقاوم مصر بشدة ضغوطاً لخفض قيمة الجنيه عبر عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى المصارف لإبقاء العملة المحلية عند المستوى الحالي رسمياً، إلا أنها فشلت في الحد من ارتفاعه في السوق السوداء.

وذكر الوكيل، وهو أيضا عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، أن "هناك مشاريع محلية وأجنبية بمليارات الجنيهات متوقفة بسبب عدم وجود سعر صرف حقيقي للعملة"، موضحا أن الدولار غير مقوّم بسعره الحقيقي، وهو ما يؤثر على قطاع التجارة الخارجية والاستيراد".

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن "قرارات تحديد سقف للدولار الذي أصدره البنك المركزي أخيراً، خلق سوقاً سوداء للدولار داخليا وخارجيا، وأدى إلى تكدس البضائع بالموانئ لحين تدبير العملة الصعبة، ما أثّر على ثقة العالم الخارجي بسمعة المستورد المصري، وانعكس على زيادة أسعار السلع، التي أصبحت تحمل بـ4% من كلفة البضائع، حيث تدفع كرسوم تأخير، ثم تضاف على المستهلك النهائي".

اقرأ أيضاً: "جنرال موتورز" توقف إنتاجها في مصر بسبب أزمة الدولار

وتابع: "انخفاض أسعار البترول وتوقف الدعم الخليجي ضغط بشدة على الموازنة المصرية، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج".

وأكد أن "قانون الاستثمار الموحّد ترفضه معظم الوزارات رغم تصريحات الحكومة بإنشاء الشباك الواحد، إلا أنه فعليا لا يوجد هذا الكلام، والمصنع يستغرق أكثر من 3 سنوات لاستخراج التراخيص".

وفرضت مصر قيوداً جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من الاستيراد في ظل شح مواردها من العملة الصعبة.

ومن بين هذه القيود مطالبة "المركزي" للمصارف بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات أو الجهات الحكومية. كما أصدرت وزارة الصناعة قراراً بإنشاء سجل للشركات التي تستورد منها مصر سلعا وأدوات.

وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

 


اقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تحيي قانون الخدمة المدنية مجددا
الدولار يقفز إلى 8.80 جنيهات بالسوق السوداء في مصر