دفعت الإعاقة بالفلسطينية رانيا السحباني إلى المشاركة برفقة عدد من زميلاتها في الوقفة الاحتجاجية والمطالبة بتوفير فرص عمل لهن، خصوصاً أن القوانين والتشريعات ألزمت المؤسسات الفلسطينية الخاصة والحكومية بتوظيفهن.
ورفعت السحباني في الوقفة التي نظمها مركز شؤون المرأة، اليوم الاثنين، لافتة تطالب الحكومة الفلسطينية والمؤسسات المختصة بضرورة إيجاد وظائف وفرص عمل خاصة بذوي الإعاقة.
وشارك عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أنهوا دراستهم الجامعية خلال السنوات الماضية، وبدرجات تفوّق نالها أغلبهم في الجامعات والكليات المحلية، في مطالبة المؤسسات الحقوقية والحكومية بالضغط وإيجاد فرص عمل تحسّن الواقع المعيشي والاقتصادي لتلك الفئة من المواطنين والمواطنات في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات.
وقالت السحباني لـ "العربي الجديد" إن ذوي الإعاقة في القطاع يعانون من إهمال المؤسسات الخاصة والحكومية الشديد على السواء، نتيجة امتناع أغلبها عن توفير فرص عمل لهم أو قبولهم في الوظائف المطروحة لديها.
ودعت السحباني المؤسسات الحقوقية وذات الاختصاص إلى الضغط على صناع القرار في المؤسسات المختلفة لتوفير فرص عمل لأصحاب الإعاقة بالتساوي بين الجنسين ودون تمييز، تنفيذاً للقوانين التي كفلت توظيف ما لا يقل عن 5 في المائة منهم في المؤسسة الواحدة.
أما سجى الوحيدي فأوضحت لـ"العربي الجديد" أن كثرا من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع يعانون من إهمال أبسط حقوقهم كالحق في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، مشيرة إلى عدم وجود مدارس متخصصة توفر الرعاية الكاملة لهذه الفئة في القطاع المحاصر منذ عام 2006.
وأكدت الوحيدي أنها لم تستطع إكمال تعليمها المدرسي بسبب إعاقتها، وأنها تركت مقاعد الدراسة في المرحلة الإعدادية لعدم مواءمة المدارس الحكومية الموجودة مع متطلبات الاحتياجات الخاصة في القطاع، وقلة المدارس المتخصصة التي تعنى بحالاتهم.
وطالبت الوحيدي السلطة الفلسطينية والحكومة والمؤسسات الحقوقية بالعمل على إيجاد بيئة خاصة في غزة تتناسب مع الاحتياجات اليومية لذوي الإعاقة، وفرص عمل لتحسين واقعهم المعيشي والاقتصادي.
من جانبها، أكدت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام أن القوانين والتشريعات الفلسطينية الصادرة عن المجلس التشريعي والحكومات المتعاقبة تكفل توفير فرص عمل لذوي الإعاقة وتحفظ حقوقهم بشكل كامل.
وشددت صيام في كلمة لها على هامش الفعالية، على تحمل كافة الأطراف مسؤولياتها تجاه من لديهم إعاقات في قطاع غزة، والقيام بواجباتها وتوفير الحقوق المختلفة لهذه الشريحة على مستوى التعليم والتوظيف وتحسين الظروف المعيشية.