دول عربية تقصي الأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت غالبية المستطلعين، هذا الأسبوع، أن دولهم العربية لا تساعد في عملية الدمج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. وردت نسبة 71% من المستطلعين بـ "كلا" على سؤال: "هل تساهم دولتكم بتطوير وترسيخ الدمج الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة؟"، في حين قالت نسبة 15% إن دولها تدعم الدمج الاقتصادي. وأجابت نسبة 5% بـ "أحياناً" على السؤال ذاته، وردت نسبة 9% من المستطلعين بـ "لا أعرف".
وقد شارك في الاستطلاع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر، وواتساب)، 370 مستطلعة ومستطلعاً، من مصر، والمغرب، والأردن، والجزائر، وسورية، وتونس، واليمن، ولبنان، وفلسطين المحتلة وموريتانيا.
وردّ عضو اتحاد المقعدين اللبنانيين، فادي صايغ، على السؤال ساخراً: "بالتأكيد حكومتنا لا توفر جهداً ولا تنام الليل لتأمين العمل للأشخاص المعوقين وتسخر كل مؤسساتها لخدمتنا وتطبيق قانون 220/2000... لذلك زالت كل البطالة وكل الشركات والمعامل تستقبل الموظفين المعوقين... بلد كل حقوقنا فيه متوفرة، يا سلام".
وقال رامي سويد، من سورية، ساخراً: "نعم طبعاً، دولتنا حوّلت نحو 500 ألف مواطن إلى أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة". وبدوره، رد ماهر الدهيني من لبنان: "دولة كدولة كلّا، لكن هنالك بعض المؤسسات والجمعيات الخاصة". وأجابت القانونية، إلهام برجس: "توجد قوانين غير منفذة. توجد محاولة على الصعيد التشريعي".