دفاع بوعشرين يهدد باللجوء إلى المنظمات الدولية

في موقف لافت، هدّد المحامي البريطاني رودني ديكسون الذي يراقب قضية الصحافي المغربي توفيق بوعشرين الملاحق قضائياً بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش، بنقل الملف إلى منظمات دولية من قبيل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

واعتبر ديكسون في تصريحات لموقع "يوم 24" الذي يدير نشره بوعشرين إضافةً إلى جريدة "أخبار اليوم"، أن الملاحقة القضائية لبوعشرين تتخللها عدة اختلالات قانونية، وأن حيثيات الملف تطعن في التهم الموجعة إليه، ويمكن اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ليلتزم المغرب بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.

وأشار المحامي البريطاني إلى أنّ ملف اتهام بوعشرين "ضعيف"، سواء على المستوى الواقعي أو القانوني، باعتبار أنه لا يوجد أي أساس قانوني لوضعه رهن الاعتقال في الوقت الحالي، مبرزاً أن "بوعشرين مسجون تعسفياً في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الوطنية والدولية"، وفق تعبيره.

وحاول ديكسون تفنيد تهمة الاتجار بالبشر التي أثارت جدلاً واسعاً. وقال في هذا الصدد إنه "كي تثبت التهمة عادةً، يجب إثبات أن المتهم أخذ أشخاصاً ونقلهم رغماً عن إرادتهم، لسجنهم في مكان ما. لكن ليس هناك دليل على هذه التهمة في ملف بوعشرين".

وعلى صعيد ذي صلة، انتهت جلسة محاكمة بوعشرين مساء الإثنين بإخبار القاضي، دفاع الصحافي المعتقل، بأن جلسة الأربعاء المقبل ستكون خاصة بإتمام دفاع الطرف المدني لدفوعاته، وما تبقى من الغلاف الزمني سيمنح لدفاع بوعشرين للتعقيب على رد النيابة العامة.

هذا القرار أثار امتعاض محامي بوعشرين لكونه اعتبر الحيز الزمني الممنوح له قصيرًا وغير كافٍ، ولا يوازي الحيز الزمني الذي مُنح لدفاع الطرف المدني الذي امتد طيلة أربع جلسات، ولا يمكن في ظرف زمني ضئيل الرد على ما سمّاها "تلبيس محامي المشتكيات على القانون".