دفاع إسراء الطويل يؤكد تزوير اعترافاتها بنيابة أمن الدولة

10 نوفمبر 2015
فريق إسراء لم يطلع على أوراق القضية (العربي الجديد)
+ الخط -

أصدرت هيئة الدفاع عن المصورة الصحافية المصرية، إسراء الطويل، بياناً ترد فيه على الاتهامات المزعومة، المنسوبة إليها، والتي تم نشرها في عدد من المواقع الإخبارية اليوم، الإثنين، منسوبة إلى نيابة أمن الدولة العليا المصرية.

وجاء في بيان هيئة الدفاع: "في ظل حملة التشويه المستمرة، التي تتعرض لها ‫‏إسراء الطويل ومحاولات أجهزة الدولة للتشويش على حالتها الصحية، ولكسر حالة التعاطف الشعبي معها، فوجئ فريق الدفاع، صباح اليوم الإثنين 10 نوفمبر، بخبر منشور على عدة مواقع إلكترونية تحت عنوان (ننشر اعترافات إسراء محفوظ محمد محمد الطويل المحبوسة احتياطًا)".

 "وجاءت الاعترافات المنشورة مُقسَّمة إلى ثلاثة مواضيع، المشاركة في التجمهر، والكاميرا القنبلة، وزرع أجهزة تجسس".

وأضاف البيان: "بدايةً وجَبَ التأكيد  أن التهم الموجهة إلى إسراء، والتي واجهتها بها النيابة على مدار 10 جلسات مضت، وكذلك السيد المستشار معتز خفاجي، كانت فقط الانتماء إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، وبصفتها مصرية أمدت جهات أجنبية بمواد مصورة تُظهِر عنف الداخلية، بينما خَلَت الاتهامات الموجهة إلى (إسراء) من أية اتهامات بالتجمهر، أو المشاركة في تظاهرات، أو التدبير لاغتيالات، أو حتى التجسس".

كما اعتبر أنّ "الجهة الوحيدة المنوطة بتوجيه الاتهام في قضيتنا هي نيابة أمن الدولة، وباحتمال فرضية أن الاتهامات المذكورة هي من نابع محضر التحريات، فإنه بمجرد تجاهل النيابة تلك المعلومات وعدم توجيه اتهامات لإسراء، بشأنها، تكون النيابة قد تعاملت مع هذه المعلومات باعتبارها مجرد افتراءات وتلفيق".

كما يُشدِّد فريق الدفاع على أن المتهم الوحيد في هذه القضية هو إسراء الطويل، وأنهم لا يعلمون أسباب الزج بأسماء مثل شقيقتها دعاء الطويل وصهيب سعد، وما الغرض من ذلك. وقالت هيئة الدفاع "إن هذا الأمر يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كانت هذه الأسماء تواجه أية اتهامات في القضية ولو كانت هناك شُبهة أو يقين من أنهم متورطون في جرائم ما، لماذا لم يتم استدعاؤهم للتحقيق وتوجيه الاتهام إليهم؟".

في النهاية أكد فريق الدفاع عن المتهمة أنه لم يتمكن من تصوير أوراق القضية، ولا حتى الإطلاع عليها حتى الآن، رغم أنهم قدموا حوالى 5 طلبات للتصوير.

وكانت جهات التحقيق القضائية المصرية قد زعمت أن تحريات الأمن الوطني، في القضية، توصلت إلى اتفاق قيادات في تنظيم الإخوان الدولي الهاربة خارج البلاد على إعادة صياغة بنود مخطط التنظيم بالداخل والخارج، لإثارة الفتن والتحريض على مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، بهدف إسقاط النظام القائم والاستيلاء على السلطة.

وبحسب ادعاءات الجهات القضائية، جرى تفعيل عمل "اللجان الإلكترونية والإعلامية" للتنظيم ودعمها لتنفيذ المخطط. وبين تلك اللجان لجنة بمحافظة الجيزة، التي عرف من أعضائها إسراء محفوظ محمد محمد الطويل وآخرون. وقد قام هؤلاء باصطناع مشاهد تتضمن أخباراً وشائعات كاذبة تحرّض الرأي العام على النظام القائم بالبلاد، وشرعوا بعرضها على قنوات "الإخوان".

وزعمت التحقيقات أن الطويل صوّرت تجمهرات "الإخوان" وتعرفها على أسماء البلتاجي، وأعضاء جماعة الإخوان؛ حيث عرّفتها الأخيرة على المتهم صهيب سعد محمد محمد، والمنضم للجماعة والمتهم في قضية خلية الماريوت، والذي عرفها على آخر.

وعقب فض اعتصام "رابعة العدوية" واستشهاد أسماء البلتاجي، دأبت الطويل، وفق التحقيقات، على الاشتراك في التجمهرات الرافضة للانقلاب العسكري، وقررت الثأر من أحد قيادات الدولة. وزعمت التحقيقات أن الطويل أقرّت بموافقتها على اغتيال تلك الشخصية.


اقرأ أيضاً: مصر: منظمات حقوقية تندد بالهجمة الشرسة على الحريات
المساهمون