جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة، اليوم، في ختام اجتماع لتقييم نتائج الإضراب الذي شهدته البلاد أمس، الخميس.
وطالبت الهيئة بـ"عقد جلسة تشريعية لإقرار سلسلة بعيداً عما سمي بنوداً إصلاحية، تمس معاشات التقاعد والدوام والتقديمات الاجتماعية والصحية".
وأكدت أنها "تدرك أن من يريد عدم إقرار الحقوق يدفع بالقواعد إلى اليأس والإحباط. والرد القاطع عليه يكون بالمشاركة الكثيفة والواسعة والشاملة في إضراب وتظاهرة 6 مايو/أيار المقبل".
ودعت إلى "التحضير الواسع منذ هذه اللحظة للمشاركة الكثيفة، وذلك بانعقاد الجمعيات العمومية على مستوى كل وحدة نقابية، ومجالس مندوبين على مستوى الأقضية والمحافظات".
وقالت، في البيان نفسه، إنها "تتعرض لهجمة غير مسبوقة من أطراف متعددة. فأهل السلطة يريدونها ضعيفة حتى لا تشكل خطراً شعبياً عليهم بعد فشلهم الذريع في جميع الميادين، وكذلك بعض قاصري النظر من الهيئات الاقتصادية، الذين تضخمت ثرواتهم سرطانياً إما نتيجة فساد أو هدر، وإما نتيجة تراكم الفوائد الناتجة عن الدين العام".
وتابعت: "لكن المستغرب أن يبادر إلى الهجوم على الهيئة بعض الذين كان من المفترض أن يكونوا إلى جانبها، بل وفي قلب نضالاتها، وذلك من أجل زيادة الضغط على المسؤولين لتحقيق مطالبها"، بحسب البيان.
ونظّمت الهيئة، أمس، سلسلة من الاعتصامات في مختلف المناطق اللبنانيّة، بما فيها العاصمة بيروت.
وأعلن وزير العمل اللبناني، سجعان قزي، الثلاثاء الماضي، عن قرار حكومة بلاده فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة العامة للبلاد، التي تبحث الحكومة مشروعها حالياً، وهو ما أثار غضب الهيئة التي تلقت وعوداً بالاستجابة لمطالبها خلال هذا العام إذا أوقفت احتجاجاتها.
وقال قزي إنه لا يوجد توافق سياسي خارج الحكومة بشأن الموازنة وسلسلة الأجور، مشيراً، عقب اجتماع للحكومة، إلى أن الحكومة قررت عقد جلسة مقبلة لمناقشة هذا الملف.
وجدد الوزير اللبناني التعبير عن عدم استعداد حكومة بلاده لتحمل عدم قدرة القوى السياسية على الاتفاق على الموازنة.
وتوقع وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، الأسبوع الماضي، أن تحقق بلاده نمواً اقتصادياً في حدود 2.5% خلال العام الجاري، مع عجز مالي يصل إلى 4.9 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً: لبنان: إضراب عام تحذيري وتهديد بالعودة إلى التظاهر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
