دراسة: 86% من الأحزاب الأردنية ستشارك في الانتخابات النيابية

أظهرت دراسة حول توجهات الأحزاب الأردنية للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 20 سبتمبر/أيلول المقبل، أن 86 في المائة من الأحزاب ستشارك في الانتخابات، وأن 21 بالمائة منها لا تثق في إدارة الهيئة المستقلة للعملية الانتخابية.

وبيّنت الدراسة، التي أجراها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد)، وشملت 49 حزباً مرخصاً، وأعلنت نتائجها اليوم السبت، أن 86 في المائة من الأحزاب منخرطة في تحالفات وائتلافات حزبية، كما اعتقد 33 بالمائة من الأحزاب أن هناك حالة من الركود الانتخابي لا تلبي الطموحات التي كانت عند تعديل قانون الانتخاب. كما أورد ما نسبته 45 بالمائة من الأحزاب أن القانون الحالي لا يساهم في تعزيز التمثيل الحزبي في البرلمان، كما تبين أن 57 بالمائة من الأحزاب لديها قوائم مترشحة خارج المحافظات المركزية (عمان والزرقاء وإربد).

وفيما يخص البرامج الحزبية المنوي طرحها خلال الانتخابات، قال 82 في المائة من الأحزاب إنها ستقدم برنامجاً انتخابياً. واشتملت الدراسة على أولويات الأحزاب في برامجها الانتخابية؛ حيث تبين أن 58 بالمائة من الأحزاب ستقدم حلولاً اقتصادية ضمن برنامجها الانتخابي، كما أورد ما نسبته 14 بالمائة من الأحزاب أنها ستساهم في تقديم مقترحات لإصلاحات تشريعية في حال وصولها إلى البرلمان.

وأعلن 10 بالمائة من الأحزاب أنها ستضمّن أولوية الإصلاح التعليمي ضمن برامجها، فيما بينت النتائج أن 2 بالمائة فقط من الأحزاب ستضمّن برامجها الانتخابية أولويات "مكافحة التطرف والإرهاب" ودعم حقوق المرأة ومقترحات لدعم الطاقة ودعم القوات المسلحة والآثار المترتبة على اللاجئين، و4 بالمائة من الأحزاب قالت إن القضية الفلسطينية ستكون في برنامجها الانتخابي.

وحول التحديات التي سترافق العملية الانتخابية من وجهة نظر الأحزاب، فقد عبر 16 حزباً عن تخوفها من عقلية الصوت الواحد التي ما زالت راسخة في عقل المرشح والناخب، وعدم وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، وكذلك خوفها من انتشار المال السياسي.

ويعتمد القانون الذي ستُجرى عليه الانتخابات، نظام القوائم النسبية المفتوحة كتجربة أولى، بعد أن كانت الانتخابات تُجرى منذ عام 1993 بناءً على قانون الصوت الواحد الذي كان محل انتقاد الأحزاب التي حمّلته المسؤولية عن خنق الحياة السياسية.

وأرجعت الدراسة الأسباب التي تحدّ من تشكيل قوائم حزبية من أعضاء الحزب فقط، إلى ضعف الامتداد الجغرافي للأحزاب الأردنية، إضافة إلى اضطرار الأحزاب إلى تشكيل قوائم غير حزبية، تسليماً منها باستحالة غياب التمثيل العشائري، وتماشياً مع سلوك المواطنين الذين يفضّلون التصويت للمرشحين الفرديين على مرشحي الأحزاب.