دافوس: مصر ضمن أسوأ 20 دولة في الاستثمار

إلا أن التقرير أشار إلى أن مصر استطاعت أن تحقق تقدماً في مجموعة من المجالات، في ظل التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق معدلات مرضية فيما يخص توفير البنية والخدمات الأساسية، من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة. في المقابل، حققت مستويات منخفضة في التعليم، ووجود عمالة مُنتجة.

وأشار التقرير إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخراً، من خلال تحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع الدعم عن المحروقات، والمرافق العامة، إلا أنها "لن تكفي للإسراع بمعدلات النمو، دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار، وشمول الوساطة المالية، لتشمل قطاعات أوسع من المصريين".

كما بيّن ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى نحو 27% (32.4% في المناطق الريفية)، نتيجة قرار "تعويم الجنيه" أمام العملات الأجنبية، الذي أدى إلى تآكل جديد في قيمة دخول المصريين، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المُضافة على السلع الأساسية، والخدمات العامة.

وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 20.73 % في نوفمبر/ تشرين الثاني. وتعد هذه القفزة في التضخم هي الثانية في شهرين منذ أن تخلى البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيهات للدولار ليحرر سعر الصرف ويسمح بانخفاض قيمة العملة المحلية للنصف تقريبا.

وشمل تقرير دافوس 109 دول، مقسمة إلى مجموعتين: الأولى للاقتصادات المتقدمة، والثانية للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، إذ اعتمد التقرير على 140 مؤشراً إحصائيا، لتحليل ومقارنة ما تم تحقيقه في القطاعات التي يتناولها، بهدف تحديد ما تم إنجازه لتحقيق التنمية الاقتصادية، وفق سبعة قطاعات رئيسية، وخمسة عشر مجالاً فرعياً.