البحرة مجتمع مع آخرين لتسوية الأزمة (مصطفى أوزترك/الأناضول)
عطّلت "الكتلة الديمقراطية" في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقرراً عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، بسبب عدم موافقة كتلة "التجمع الوطني" على شروط "تعديل المجلس العسكري وعدم حضور كتلة الأركان الاجتماع، إضافة إلى إلغاء وزارة شؤون الخارجية من حكومة أحمد طعمة، وترك الخارجية ضمن صلاحيات الائتلاف".
وقالت مصادر خاصة في الائتلاف لـ"العربي الجديد"، إنّ "المفاوضات لا تزال جارية منذ ليل أمس الخميس للتوافق بين الكتل ليلتئم الاجتماع المقرر منذ الشهر الماضي".
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن اثنين عن كل كتلة، إضافة لرئيس "الائتلاف" هادي البحرة والأمين العام، مجتمعون بهدف تسوية الخلافات والوصول إلى حل وسط، يرضي الكتل المختلفة، لأن عقد الاجتماع ضروري لتسمية الوزراء بعد انتخاب أحمد طعمة رئيساً للحكومة المؤقتة في الثالث عشر من الشهر الماضي.
من جهته، حذّر عضو في "الكتلة الديمقراطية"، التي تضم رئيس الائتلاف هادي البحرة وأحمد عوض وفايز سارة، في حديث لـ"العربي الجديد" من أنّ الكتلة سوف تقاطع الاجتماع "في حال حضرت كتلة الأركان، ولم تتم الموافقة على الشروط التي طرحناها".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه في حال "وافقنا على تسمية وزير شؤون خارجية، فسوف نساهم في تقسيم سورية، لأن النظام لديه وزارة خارجية". وقال إنّه "يرفض تسمية حكومة معارضة، كي لا نكرّس التقسيم، بل أي تسمية أخرى، كجهاز تنفيذي لخدمة السوريين".
في المقابل، قالت مصادر من كتلة "التجمع الوطني"، الذي يضم ميشيل كيلو ورياض سيف وموفق نيربية وآخرين، إن "الهدف هو إبعاد كتلة الأركان عن حضور الاجتماع، وبالتالي عدم قبول تصويتها، ما يمكن أن يؤدي لبطلان انتخابات الدكتور أحمد طعمة، وهو ما يمكن أن تسعى له الكتلة الديمقراطية".
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، لـ "العربي الجديد": "يمكن لاجتماع الهيئة العامة أن يلتئم ولو انسحبت الكتلة الديمقراطية، لأن النصاب يتحقق بغيابهم، لكنا نسعى للتوافق وعدم تسويق الخلاف في هذه الظروف الحرجة التي تعيشها ثورتنا وشعبنا".
وتساءل عضو الائتلاف عن أسباب تصميم من وصفهم بـ"الآخرين"، في إشارة إلى "الكتلة"، على إيجاد الخلافات وطرح قضايا هم بالأصل من يعطلها، "فتعديل النظام الداخلي المطروح للتعديل منذ ستة أشهر، هم من لم يصوتوا عليه. ونحن وافقنا على تطبيق المادة 31 والعلاقة الناظمة بين الحكومة والائتلاف، ولكن تبدو هناك نقاط عالقة قد تحول دون الاجتماع، إن لم يحدث طارئ أو تدخل خارجي، كما المرات السابقة".
تجدر الإشارة إلى أنّ كتلة "الوفاق" الوطني التي تأسست أخيراً ضمن الائتلاف، وتضم جورج صبرا وسمير النشار وحسين السيد وآخرين، تميل إلى شروط "الكتلة الديمقراطية"، التي اشترطت أمس، تشكيل مجلس أمن وطني يضم رئيس الائتلاف ورئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والدفاع والأمين العام للائتلاف، إضافة إلى رئيس الأركان ورئيس الأمن والشرطة الذين يمكن انتخابهم لاحقاً .
وقالت مصادر خاصة في الائتلاف لـ"العربي الجديد"، إنّ "المفاوضات لا تزال جارية منذ ليل أمس الخميس للتوافق بين الكتل ليلتئم الاجتماع المقرر منذ الشهر الماضي".
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن اثنين عن كل كتلة، إضافة لرئيس "الائتلاف" هادي البحرة والأمين العام، مجتمعون بهدف تسوية الخلافات والوصول إلى حل وسط، يرضي الكتل المختلفة، لأن عقد الاجتماع ضروري لتسمية الوزراء بعد انتخاب أحمد طعمة رئيساً للحكومة المؤقتة في الثالث عشر من الشهر الماضي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه في حال "وافقنا على تسمية وزير شؤون خارجية، فسوف نساهم في تقسيم سورية، لأن النظام لديه وزارة خارجية". وقال إنّه "يرفض تسمية حكومة معارضة، كي لا نكرّس التقسيم، بل أي تسمية أخرى، كجهاز تنفيذي لخدمة السوريين".
في المقابل، قالت مصادر من كتلة "التجمع الوطني"، الذي يضم ميشيل كيلو ورياض سيف وموفق نيربية وآخرين، إن "الهدف هو إبعاد كتلة الأركان عن حضور الاجتماع، وبالتالي عدم قبول تصويتها، ما يمكن أن يؤدي لبطلان انتخابات الدكتور أحمد طعمة، وهو ما يمكن أن تسعى له الكتلة الديمقراطية".
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، لـ "العربي الجديد": "يمكن لاجتماع الهيئة العامة أن يلتئم ولو انسحبت الكتلة الديمقراطية، لأن النصاب يتحقق بغيابهم، لكنا نسعى للتوافق وعدم تسويق الخلاف في هذه الظروف الحرجة التي تعيشها ثورتنا وشعبنا".
وتساءل عضو الائتلاف عن أسباب تصميم من وصفهم بـ"الآخرين"، في إشارة إلى "الكتلة"، على إيجاد الخلافات وطرح قضايا هم بالأصل من يعطلها، "فتعديل النظام الداخلي المطروح للتعديل منذ ستة أشهر، هم من لم يصوتوا عليه. ونحن وافقنا على تطبيق المادة 31 والعلاقة الناظمة بين الحكومة والائتلاف، ولكن تبدو هناك نقاط عالقة قد تحول دون الاجتماع، إن لم يحدث طارئ أو تدخل خارجي، كما المرات السابقة".
تجدر الإشارة إلى أنّ كتلة "الوفاق" الوطني التي تأسست أخيراً ضمن الائتلاف، وتضم جورج صبرا وسمير النشار وحسين السيد وآخرين، تميل إلى شروط "الكتلة الديمقراطية"، التي اشترطت أمس، تشكيل مجلس أمن وطني يضم رئيس الائتلاف ورئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والدفاع والأمين العام للائتلاف، إضافة إلى رئيس الأركان ورئيس الأمن والشرطة الذين يمكن انتخابهم لاحقاً .
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
