وتطرقت جنكيز خلال مقابلة مع وكالة "الأناضول"، على هامش مشاركتها في الجلسة 41 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، بالعاصمة السويسرية جنيف، إلى ما ورد في تقرير أغنيس كالامارد، المحققة الأممية في قضية مقتل الصحافي السعودي من دعوة إلى إطلاق الأمم المتحدة تحقيقاً جنائياً دولياً حول الجريمة.
وقالت إن هذه الدعوة موجهة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، مرجعة ذلك إلى كون الأمانة العامة للأمم المتحدة، هي أعلى جهة يمكنها أن تحرّك العالم في هذا الخصوص.
ودعت جنكيز إلى محاكمة جميع المتورطين في قتل خاشقجي، أمام محكمة الجنايات الدولية، موضحة أن سبب حضورها في جنيف، هو المطالبة بهذا الأمر ودعم مطالب كالامار.
وفي ما يخص التحقيق التي تجريه السعودية حول مقتل مواطنها خاشقجي، اعتبرت جنكيز أن هذا التحقيق "فقد شرعيته"، متوقعة عدم نشر الرياض أسماء المتورطين في الجريمة.
وحول عدم كشف السعودية بعد عن مصير جثة خاشقجي، قالت إن ذلك "يثير شكوكاً وتساؤلات داخلها عما إن كان جمال لا يزال حياً".
وتابعت: "لا أزال أتساءل في نفسي، ماذا فعلوا بجمال، وما هو مصير جثته وإلى أين اصطحبوها؟ إذ إنه من غير المنطقي ألا يتم الكشف حتى الآن عن أسماء المتورطين في الجريمة، ولا عن مصير الجثة".
وتساءلت جنكيز عن التزام ولي العهد السعودي الصمت، وعدم نفيه ما ورد في تقرير "كالامار" من وجود أدلة موثوق فيها تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بمن فيهم هو نفسه، فضلاً عن إشارة تقارير لوكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" إلى صدور تعليمات من بن سلمان، حول الجريمة.
ورأت جنكيز في صمت ولي العهد السعودي "دلالات كبيرة"، دعت إلى ضرورة الكشف عما وراءها.
وأردفت أن "التزام شخص ورد اسمه في تقرير لتحقيق جنائي دولي الصمت، وعدم نفيه ما ذُكر، يدل على وجود أدلة بيد أطراف أخرى تثبت تورط هذا الشخص في الجريمة".
وفي ختام حديثها، دعت جنكيز إلى ضرورة تعميق التحقيق حول جريمة مقتل خاشقجي، والكشف عن جميع المتورطين فيها.
وكانت المحققة الأممية كالامارد قد أكدت أن التحقيق وجد أدلة تشير إلى ضلوع مسؤولين كبار في الجريمة، بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقالت كالامارد، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قبل أسبوع، إن التحقيق السعودي الرسمي في مقتل خاشقجي لم يتطرق لمسألة من الذي أصدر الأمر بالقتل.
وكانت كالامارد، المقررة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، قد قالت إنه ينبغي التحقيق مع ولي العهد السعودي ومسؤولين كبار، نظرا لـ"وجود دلائل موثوق فيها ضدهم".
وذكرت أن "التحقيق الذي أجرته السلطات السعودية أخفق في التطرق لتسلسل القيادة".
وأشارت كالامارد إلى أنها طلبت مقابلة أشخاص في السعودية، و"حتى الآن لم أحصل على رد".
وقالت إن "الإدانات مهمة، ولكنها غير كافية، والصمت والتقاعس يؤديان للمزيد من الظلم، والوقت حان للتحرك"، موضحة: "نحن أمام جريمة قتل وقعت في تركيا لإسكات صحافي يقيم في الولايات المتحدة، ومنع تكرار جريمة مثل قتل خاشقجي أمر مهم، ولا بد من تأكيده".
والأربعاء الماضي، أصدرت مقررة الأمم المتحدة تقريرها، الذي أكدت فيه وجود أدلة موثوق فيها تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي.
وجاء تقرير كالامارد في 101 صفحة عارضاً عشرات التوصيات، بعد تحقيق أجرته على مدى 6 أشهر، وأشارت خلاله إلى "الحساسية الشديدة" للنظر في المسؤولية الجنائية لولي العهد، وكذلك سعود القحطاني، المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، الذي لم توجه إليه أي تهمة.
وتابعت، بحسب ما جاء في التقرير الذي نقلت مقتطفات منه "أسوشييتد برس": "لا يوجد سبب لعدم تطبيق العقوبات على ولي العهد وممتلكاته الشخصية".
كما دعت المقررة الأممية الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جنائي في الجريمة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأميركية تحقيقاً في مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولم يُعثر على رفات خاشقجي، لكن كالامارد قالت إنها هي وأفراد فريقها من خبراء الطب الشرعي والقانوني استمعوا إلى جزء من "مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة" بشأن موته حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.
وقالت كالامارد، في تقريرها، إن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية". ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحافياً "ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
