خطة الأردن تفاقم المديونية... البحث عن 23.2 مليار دولار
الخطة تتضمن 85 مشروعا حكوميا (توماس تروتشيل/Getty)
حذر محللون أردنيون من مخاطر تمويل خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، التي أقرتها حكومة المملكة أول من أمس الأربعاء، باللجوء إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي، ما يفاقم مشكلة المديونية التي لامست 38 مليار دولار مع نهاية الشهر الماضي وشكلت حوالي 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبلغ الكلفة المقدرة لتنفيذ الخطة قرابة 23.2 مليار دولار، تتوزع على 19 مجالاً وقطاعا، من بينها 85 مشروعاً حكومياً بتكلفة إجمالية 9.8 مليارات دولار، ومشروعات للقطاع الخاص بـ 13.4 مليار دولار.
وقال مراقبون إن المبالغ المقترحة لتنفيذ الخطة ضخمة قياسا إلى حجم الاقتصاد الأردني الصغير، وبالتالي يتوجب عدم تحميل المالية العامة مزيدا من الأعباء بزيادة حجم الديون، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أقساط وفوائد الدين العام السنوية.
وقالت الحكومة الأردنية إن خطة تحفيز النمو الاقتصادي الجديدة تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة وزيادة عوائدها الاقتصادية، في مسعى لتوفير فرص العمل وخفض نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الخطة العودة بالاقتصاد الأردني إلى سابق عهده حيث كان يحقق معدلات نمو تقدر بنحو 6.5% خلال الفترة بين 2000 و2009، قبل أن ينخفض إلى نحو 2.5% خلال الفترة بين 2010 و2016، حيث شهدت هذه الفترة أيضا ارتفاع إجمالي الدين العام بمعدلات تجاوزت النمو الاقتصادي لعدة أسباب، أهمها الواقع الإقليمي وتأثيراته السلبية على القطاعات الاقتصادية وانقطاع الغاز المصري.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الأردن يحتاج بالفعل إلى خطة واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي الذي تراجع كثيرا في السنوات الاخيرة لأسباب محلية ترتبط بتراجع الإيرادات المحلية وزيادة النفقات، خاصة بعد أزمة اللجوء السورية، وأسباب خارجية تتعلق بظروف المنطقة وإغلاقات الحدود مع كل من سورية والعراق.
وأضاف أن خطة بهذا الحجم ومن خلال النظر الأولى لها تبعث على التفاؤل، إلا أن ذلك مشوب بالحذر والمخاوف من قيمة التمويل المطلوب لتنفيذها على مدى الثلاث سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن وضع الموازنة العامة لا يسمح بتأمين ولو الحد الأدنى المطلوب من تلك المبالغ.
وحسب عايش فإن المخاطر تكمن في لجوء الحكومة للاقتراض من أجل تمويل الخطة، ما يفضي إلى ارتفاع أكبر في حجم المديونية العامة، مشيراً إلى أن الوضع المالي للأردن لا يتيح الاستدانة بشكل أكبر مما هو عليه الآن.
وأكد أهمية أن تبحث الحكومة عن بدائل أخرى لتمويل تلك المشاريع، من خلال إدراج بعضها ضمن صندوق الاستثمار الأردني السعودي الذي يُتوقع أن يباشر العمل قريبا، وكذلك استقطاب المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب لتنفيذ بعض المشروعات المطروحة ضمن خطة التحفيز الاقتصادي.
وأشار إلى أن ارتفاع أعباء الدين العام يعود بالضرر على المواطنين أنفسهم وذلك من خلال تخصيص مبالغ ضخمة من الإيرادات العامة لسداد أقساط وفوائد الديون بدلا عن تخصيصها لصالح الخدمات العامة كالصحة والتعليم.
وتترسخ في أذهان الأردنيين آثار خطط وبرامج الاصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وما نجم عنها من آثار على أوضاعهم المعيشية وتفاقم المديونية ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات فيما تراجعت معدلات النمو كثيرا رغم تلك الإصلاحات.
ويتفق رئيس جمعية حماية المستثمر أكرم كرمول، مع ما ذهب إليه الخبير عايش، في أن تمويل الخطة لن يتم إلا بمزيد من الاقتراض وتحميل الوضع الاقتصادي أعباء إضافية لن يستطيع تحملها مستقبلا.
وقال كرمول لـ "العربي الجديد" إن التركيز يجب أن ينصب على تحسين بيئة الاستثمار والترويج الأمثل لما تشتمل عليه خطة التحفيز من مشاريع، بحيث يلتفت إليها المستثمرون من الداخل والخارج، بما يقلص دور التمويل الحكومي في هذه الخطة.
وبين أن حجم الودائع في البنوك المحلية مرتفع ويقارب 50 مليار دولار، لكن لا يتم توظيفها.
وتغطي خطة التحفيز هذه معظم القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة، المياه، التجارة والصناعة، النقل، السياحة، الإنشاءات، الزراعة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التعليم والصحة.
ويرى رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني يوسف القرنة، أن تعزيز بيئة الاستثمار هو الأساس لإنجاح هذه الخطة بحيث تنأى الحكومة عن الاقتراض لتمويل تلك المشاريع.
وقال القرنة لـ "العربي الجديد": "هناك رؤوس أموال عربية ضخمة تبحث عن مكان آمن للاستثمار، من الأفضل توجيه الجهود لاستقطاب الممكن منها لتمويل مشاريع الخطة وتنفيذها بعيدا عن إثقال كاهل الاقتصاد بمزيد من الديون".
اقــرأ أيضاً
وقال مراقبون إن المبالغ المقترحة لتنفيذ الخطة ضخمة قياسا إلى حجم الاقتصاد الأردني الصغير، وبالتالي يتوجب عدم تحميل المالية العامة مزيدا من الأعباء بزيادة حجم الديون، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أقساط وفوائد الدين العام السنوية.
وقالت الحكومة الأردنية إن خطة تحفيز النمو الاقتصادي الجديدة تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة وزيادة عوائدها الاقتصادية، في مسعى لتوفير فرص العمل وخفض نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الخطة العودة بالاقتصاد الأردني إلى سابق عهده حيث كان يحقق معدلات نمو تقدر بنحو 6.5% خلال الفترة بين 2000 و2009، قبل أن ينخفض إلى نحو 2.5% خلال الفترة بين 2010 و2016، حيث شهدت هذه الفترة أيضا ارتفاع إجمالي الدين العام بمعدلات تجاوزت النمو الاقتصادي لعدة أسباب، أهمها الواقع الإقليمي وتأثيراته السلبية على القطاعات الاقتصادية وانقطاع الغاز المصري.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الأردن يحتاج بالفعل إلى خطة واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي الذي تراجع كثيرا في السنوات الاخيرة لأسباب محلية ترتبط بتراجع الإيرادات المحلية وزيادة النفقات، خاصة بعد أزمة اللجوء السورية، وأسباب خارجية تتعلق بظروف المنطقة وإغلاقات الحدود مع كل من سورية والعراق.
وأضاف أن خطة بهذا الحجم ومن خلال النظر الأولى لها تبعث على التفاؤل، إلا أن ذلك مشوب بالحذر والمخاوف من قيمة التمويل المطلوب لتنفيذها على مدى الثلاث سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن وضع الموازنة العامة لا يسمح بتأمين ولو الحد الأدنى المطلوب من تلك المبالغ.
وحسب عايش فإن المخاطر تكمن في لجوء الحكومة للاقتراض من أجل تمويل الخطة، ما يفضي إلى ارتفاع أكبر في حجم المديونية العامة، مشيراً إلى أن الوضع المالي للأردن لا يتيح الاستدانة بشكل أكبر مما هو عليه الآن.
وأكد أهمية أن تبحث الحكومة عن بدائل أخرى لتمويل تلك المشاريع، من خلال إدراج بعضها ضمن صندوق الاستثمار الأردني السعودي الذي يُتوقع أن يباشر العمل قريبا، وكذلك استقطاب المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب لتنفيذ بعض المشروعات المطروحة ضمن خطة التحفيز الاقتصادي.
وأشار إلى أن ارتفاع أعباء الدين العام يعود بالضرر على المواطنين أنفسهم وذلك من خلال تخصيص مبالغ ضخمة من الإيرادات العامة لسداد أقساط وفوائد الديون بدلا عن تخصيصها لصالح الخدمات العامة كالصحة والتعليم.
وتترسخ في أذهان الأردنيين آثار خطط وبرامج الاصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وما نجم عنها من آثار على أوضاعهم المعيشية وتفاقم المديونية ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات فيما تراجعت معدلات النمو كثيرا رغم تلك الإصلاحات.
ويتفق رئيس جمعية حماية المستثمر أكرم كرمول، مع ما ذهب إليه الخبير عايش، في أن تمويل الخطة لن يتم إلا بمزيد من الاقتراض وتحميل الوضع الاقتصادي أعباء إضافية لن يستطيع تحملها مستقبلا.
وقال كرمول لـ "العربي الجديد" إن التركيز يجب أن ينصب على تحسين بيئة الاستثمار والترويج الأمثل لما تشتمل عليه خطة التحفيز من مشاريع، بحيث يلتفت إليها المستثمرون من الداخل والخارج، بما يقلص دور التمويل الحكومي في هذه الخطة.
وبين أن حجم الودائع في البنوك المحلية مرتفع ويقارب 50 مليار دولار، لكن لا يتم توظيفها.
وتغطي خطة التحفيز هذه معظم القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة، المياه، التجارة والصناعة، النقل، السياحة، الإنشاءات، الزراعة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التعليم والصحة.
ويرى رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني يوسف القرنة، أن تعزيز بيئة الاستثمار هو الأساس لإنجاح هذه الخطة بحيث تنأى الحكومة عن الاقتراض لتمويل تلك المشاريع.
وقال القرنة لـ "العربي الجديد": "هناك رؤوس أموال عربية ضخمة تبحث عن مكان آمن للاستثمار، من الأفضل توجيه الجهود لاستقطاب الممكن منها لتمويل مشاريع الخطة وتنفيذها بعيدا عن إثقال كاهل الاقتصاد بمزيد من الديون".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
