توجه لخصخصة المستشفيات (ديفيد ديغنر/Getty)
أكد مسؤولون سعوديون، على أن السعودية تتوقع جمع أكثر من 200 مليار دولار من عمليات الخصخصة، في وقت أطلقت فيه برامج للإنعاش الاقتصادي بأكثر من 50 مليار دولار.
إذ كشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري على أن المالية السعودية تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية. ولفت إلى أن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.
ومن أوائل الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة خلال العام الجاري، وفق وكالة "رويترز" مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حسبما أفاد التويجري، الذي أكد على أن الحكومة تدرس إمكانية خصخصة كافة المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية. ومن المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعاً بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020.
وفي السياق، أكد وزير المالية محمد الجدعان في حديث مع شبكة "هاندلسبلات" الألمانية، على أن بلاده أطلقت برنامجاً قيمته نحو 50 مليار دولار، يشمل قائمة طويلة من المشاريع أبرزها شركات الطاقة والكهرباء والمياه والرعاية الصحية والنوادي الرياضية وشركات الطاقة المتجددة.
من جهته قال المحلل المالي الدكتور ماجد الربيعة لـ "العربي الجديد"، إن: "المبلغ الضخم الذي كشفه نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري سيتحقق من الخصخصة المباشرة، ولكن الوفر الذي ستحققه الخصخصة أكبر من ذلك بكثير".
وشرح أن هذا التوجه "سيوفر على الدولة أكثر من 100 مليار دولار سنوياً، هي تكاليف رواتب الموظفين في القطاعات، والنفقات التشغيلية، كما أنها ستدر دخلاً مباشراً للدولة بدلاً من المصروفات".
وشدد الدكتور الربيعة على أن الصورة حتى الآن غير واضحة نحو طريقة بيع تلك الأصول، هل ستكون بالبيع المباشر للمستثمرين، أو بإنشاء شركات تكون مملوكة للدولة، وطرح جزء من أسهمها للمستثمرين.
وأضاف: "مثلاً مستشفى الملك فيصل التخصصي لن تقل قيمته عن 40 مليار دولار، وفي الوقت ذاته لن يكون مجدياً للمستثمرين المباشرين، وبالتالي سيكون أجدى لو تم تحويله لشركة، لكي يقوم بتوفير نفقاته بشكل ذاتي".
اقــرأ أيضاً
ومن أوائل الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة خلال العام الجاري، وفق وكالة "رويترز" مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حسبما أفاد التويجري، الذي أكد على أن الحكومة تدرس إمكانية خصخصة كافة المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية. ومن المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعاً بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020.
وفي السياق، أكد وزير المالية محمد الجدعان في حديث مع شبكة "هاندلسبلات" الألمانية، على أن بلاده أطلقت برنامجاً قيمته نحو 50 مليار دولار، يشمل قائمة طويلة من المشاريع أبرزها شركات الطاقة والكهرباء والمياه والرعاية الصحية والنوادي الرياضية وشركات الطاقة المتجددة.
من جهته قال المحلل المالي الدكتور ماجد الربيعة لـ "العربي الجديد"، إن: "المبلغ الضخم الذي كشفه نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري سيتحقق من الخصخصة المباشرة، ولكن الوفر الذي ستحققه الخصخصة أكبر من ذلك بكثير".
وشرح أن هذا التوجه "سيوفر على الدولة أكثر من 100 مليار دولار سنوياً، هي تكاليف رواتب الموظفين في القطاعات، والنفقات التشغيلية، كما أنها ستدر دخلاً مباشراً للدولة بدلاً من المصروفات".
وشدد الدكتور الربيعة على أن الصورة حتى الآن غير واضحة نحو طريقة بيع تلك الأصول، هل ستكون بالبيع المباشر للمستثمرين، أو بإنشاء شركات تكون مملوكة للدولة، وطرح جزء من أسهمها للمستثمرين.
وأضاف: "مثلاً مستشفى الملك فيصل التخصصي لن تقل قيمته عن 40 مليار دولار، وفي الوقت ذاته لن يكون مجدياً للمستثمرين المباشرين، وبالتالي سيكون أجدى لو تم تحويله لشركة، لكي يقوم بتوفير نفقاته بشكل ذاتي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
