خبيرة مغربية تنتقد تصنيف "فريدوم هاوس" لمؤشر حرية الإنترنت

08 نوفمبر 2018
تحدثت الخبيرة عن فهم المجتمع المغربي (غيدو كافاليني)
+ الخط -
انتقدت خبيرة مغربية تصنيف منظمة "فريدوم هاوس" الجديد الذي وضع المملكة في المرتبة الخامسة والأربعين من بين 100 دولة في العالم في مؤشر حرية الإنترنت لعام 2018، متراجعاً وفق ذات التصنيف الدولي ثلاث درجات، عندما كان يحتل المرتبة 42 عام 2013.

ورسمت المنظمة ذاتها صورةً رمادية لوضع حرية الإنترنت في البلاد، معتبرة أن "حرية الإنترنت ضعيفة في المغرب خلال السنة الجارية بسبب حملة قمع الصحافيين والناشطين على الإنترنت، الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات، أو عبروا عن معارضتهم لعدد من القضايا في الشبكة العنكبوتية".

وفي الوقت الذي صنفت المنظمة المغرب كبلد "حر جزئياً" في مؤشر حرية الإنترنت، لفتت إلى أن بعض الصحافيين والناشطين على الإنترنت تمّت إدانتهم وحكم عليهم بالسجن، كما أصدر القضاء المغربي أحكاماً مماثلة في حق 3 صحافيين آخرين بسبب تغطيتهم لحراك الريف".

وقالت الخبيرة في الإعلام الجديد، شامة درشول، في حديث مع "العربي الجديد" إنه من الطبيعي أن يتم تسجيل تراجع في تصنيف المغرب، بسبب اعتماد "فريدوم هاوس" على مؤشرات معينة دون غيرها، مثل الاعتقالات التي طاولت الكثيرين من الذين ارتبط اسمهم بتغطية حراك الريف، أو حراك جرادة، وأيضا نشطاء نشروا تدوينات على صفحاتهم في فيسبوك.

وأوضحت درشول أن الذي يجعل هذا التصنيف والتراجع غير يمكن أخده كاملاً على أنه حقيقة، هو أنه لا يربط بين انتشار الأخبار الزائفة، والفيديوهات المفبركة التي باتت تستعمل في إحداث البلبلة في مجتمع يعيش فوق صفيح ساخن، وبين نشر خطاب الكراهية والتحريض من خلال الإنترنت".

وقالت إن "مساندة حراك الريف الذي أتى نتيجة ظروف اجتماعية سيئة يعيشها كامل المغرب وليس الريف فقط، لا يعني التغاضي عن كون عدد من مقاطع الفيديو والأخبار التي نشرها عدد من ناشطي الريف كانت تحمل الكثير من الحقد وخطاب الكراهية في محتواها ضد ما يسمونهم بمغاربة الداخل"، بحسب قولها.

وأشارت الخبيرة إلى واقعة مثل اعتقال ناشطين بسبب صفحة أطلقها شباب من أنصار عبد الإله بنكيران أثناء توليه رئاسة الحكومة، تحت اسم "فرسان الإصلاح"، والتي هللت لقتل سفير روسيا على يد شرطي تركي شاب، لم تكن تدخل في حدود حرية الإنترنت، بل تصنف ضمن خطاب الكراهية والتحريض".

وذهبت درشول إلى أن "هذه التقارير من بعض المنظمات الدولية تصاغ دائما على يد أجانب لا يفهمون جيداً المجتمع الذي يرفعون بشأنه تقارير، أو على يد معارضين للنظام القائم، مما يجعل تقارير فريدوم هاوس أو غيرها تجانب الموضوعية، وإن كان هذا لا يمنع من الإقرار بأن المغرب لا يمكن تصنيفه في باب البلد الذي يشهد حرية في الإنترنت".

وأكملت بأن "الإشكال الأكبر هنا هو أن السبب ليس دائما بسبب الدولة، بل جراء رقابة ذاتية يمارسها المغربي على نفسه باعتباره شخصية محافظة ومتحفظة حتى في تفاعلاته، أو رقابة تمارس عليه من محيطه وأتباعه وحتى المختلفين معه، والذين لا يتورعون عن ممارسة ما يسمى بالتنمر الرقمي الذي يحد بدوره من حرية التعبير على الإنترنت".